محال "ون دولار" في سوريا: ملاذ للميزانيات المحدودة أم فخ للاستهلاك؟

لم تعد محال "ون دولار" مجرد تجربة تجارية محدودة في الأسواق السورية، إذ باتت تستقطب شريحة من المستهلكين الباحثين عن حاجاتهم اليومية بأسعار تبدو أقل من المعروضة في المحال التقليدية. ومع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، تحولت هذه المحال إلى وجهة لبعض السوريين لشراء المنظفات والأدوات المنزلية والقرطاسية وبعض المواد الغذائية والعطور والمستلزمات الشخصية.

وفي جولة داخل أحد هذه المحال، تبدو كثافة المعروض وتنوعه من أبرز عوامل جذب الزبائن، إذ تُرصّ على الرفوف سلع تبدأ من الأدوات البلاستيكية والمنظفات، وتمتد إلى مستلزمات المطبخ والقرطاسية والتوصيلات الكهربائية وبعض مستحضرات التجميل والعطور.

تقول راما المرهج، إحدى المتسوقات، لموقع تلفزيون سوريا: "ندخل إلى هذه المحال لأن السعر يبدو واضحاً ومحدداً، ونكون قادرين على معرفة حجم إنفاقنا مسبقاً، لكننا نكتشف أحياناً عند الخروج أننا اشترينا مواد إضافية لم تكن ضمن القائمة الأساسية، لمجرد أن سعرها يبدو بسيطاً ومغرياً". ويكشف هذا السلوك جانباً من التغير الذي طرأ على أولويات المستهلك السوري، إذ لم يعد السعر وحده معياراً للاختيار، بل أصبحت القدرة على شراء أكبر عدد ممكن من الحاجات بالمبلغ المتاح عاملاً أساسياً في تحديد مكان التسوق.

حاجات أساسية بميزانية محدودة

يوضح عصام الشريف، وهو موظف في القطاع العام، أنه يتوجه إلى محال "ون دولار" لشراء حاجات أساسية لمنزله بسبب انخفاض أسعارها مقارنة ببعض المحال والمولات. ويضيف لموقع تلفزيون سوريا أن راتبه لا يتجاوز 100 دولار، لذلك يركز في مشترياته على المنظفات والعطور وبعض أنواع المواد المستوردة.

أما ليلى ومحمد، اللذان يستعدان للزواج، فاختارا تجهيز جزء من مطبخهما من أحد محال "ون دولار"، بعد أن وجدا فيه تشكيلة واسعة من الصحون والكؤوس الزجاجية وأدوات المطبخ. وتقول ليلى إن "كل الأغراض التي اشتريناها لم تتجاوز 200 دولار"، معتبرة أن ذلك يشكل مساعدة لشابين مقبلين على الزواج في ظل ارتفاع تكاليف التجهيز.

وفي سياق متصل، أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إلى مخاوف تتعلق بجودة بعض السلع المعروضة وطريقة التسعير والتداول التجاري بالدولار بدلاً من الليرة السورية، مؤكداً ضرورة مزيد من الرقابة على طبيعة البضائع ومواصفاتها.