إخوان سوريا وتحديات المرحلة الانتقالية: قراءة في خيارات الحضور السياسي وهويّة الجماعة

أعلن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، في 27 سبتمبر/أيلول 2026، قراره بالاستمرار كمؤسسة وطنية مستقلة تتمسك بالمنهج الإسلامي الوسطي. ودعا البيان إلى التنسيق والتمسك بالوحدة الوطنية والتعددية والحوار، مع الترحيب بانطلاق مجلس الشعب والمطالبة بدستور دائم مدعوم باستفتاء شعبي. يأتي هذا البيان السياسي ليحمل رسائل متعددة للجهات والدول التي تملك نفوذاً وتأثيراً في الشأن السوري، مؤكداً إصرار الجماعة على الاستمرار في العمل السياسي.

إن واقع حركة الإخوان المسلمين في سوريا اليوم يختلف جذرياً عن فترة ما قبل سقوط نظام الأسد، حيث يرتبط مستقبل الجماعة بسؤال أعمق حول هويتها وتوجهاتها، وما إذا كانت ستتحول إلى كيان سياسي بحت أو تبقى جماعة دعوية إصلاحية ذات حضور اجتماعي، أو تدمج بين الجانبين. وقد واجهت الجماعة منذ انقلاب البعث عام 1963 وحتى يوم التحرير في 8 ديسمبر/كانون أول 2024 شتى أنواع الضغوط والتضييق والاعتقال، مما فرض عليها العمل تحت عباءة السرية التي أضعفت قدرتها على الإصلاح والتجديد.

تسبب غياب الجماعة الطويل وتوزعها الجغرافي في الخارج في فجوة بين الأجيال وبقاء القيادة القديمة في موقع القرار، مما أعاق عمليات التحديث وجعلها عاجزة عن مواكبة التحولات الإقليمية المتسارعة. ومع تولي السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع زمام الأمور في دمشق واعتماد نهج يركز على استقرار الدولة وبناء الجيش، ظهرت منافسة جديدة داخل المجال الإسلامي السني، خصوصاً مع وجود حركة تحرير الشام (النصرة سابقاً) التي تتربع على عرش السلطة وتدير مؤسسات الدولة.

وفي أغسطس/لغسطس 2025، طرح مستشار الرئيس أحمد موفق زيدان فكرة حل الجماعة لخدمة مشروع الدولة السورية الجديدة، وهو ما رفضه مجلس الشورى بإصراره على بقاء التنظيم واسمه، عبر تصريحات المراقب العام عامر البو سلامة. ومع ذلك، تفتح دعوة الجماعة للحوار الباب أمام خيارات بديلة، مثل التحول إلى كيان دعوي أو منظمة مجتمع مدني تهتم بالتربية وإصلاح المجتمع بعيداً عن التنافس السياسي المباشر مع السلطة.