حملة "الكلمة تبني" في سوريا: مواجهة خطاب الكراهية عبر الإعلام والقانون

تتزايد التحديات المرتبطة بخطاب الكراهية والتحريض في فضاء التواصل الاجتماعي، في ظل الانتشار السريع للمحتوى الرقمي وتطور أساليب إنتاجه وتداوله، مما يضع الصحفيين أمام مسؤولية كبرى لمعالجة هذا النوع من الخطاب دون المساس بحرية الرأي والتعبير.

وفي هذا السياق في سوريا، أطلقت الأكاديمية السورية للإعلام، بالشراكة مع وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حملتها الإعلامية للتوعية بمخاطر خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة تحت عنوان “الكلمة تبني”، وذلك لتعزيز الممارسات المسؤولة في تداول المحتوى ونشره.

وتعرف استراتيجية الأمم المتحدة هذا الخطاب بأنه أي نوع من التواصل الذي يهاجم شخصاً أو جماعة على أساس الهوية، كالديانة أو العرق أو الجنس. من جهته، يوضح مدير الحماية الرقمية في الإعلام الرقمي بوزارة الإعلام، حسن المختار، أن خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي تعتمد على التفاعل وتفضيل المواد المثيرة للجدل، بينما تشكل الجيوش الإلكترونية والحسابات الوهمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطراً كبيراً يهدد وعي الجمهور وبث الفوضى.

ومن الناحية القانونية، يشير الدكتور خالد المصطفى، الحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من لندن، إلى صعوبة تحديد الفاصل بين حرية الرأي والتحريض وفقاً للمواثيق الدولية، مؤكداً ضرورة سن قوانين محلية دقيقة تجرم الكراهية دون المساس بالحق في النقد والحرية الفردية تحت رقابة قضائية مستقلة.

بدوره، يرى الصحفي الاستقصائي مصعب الياسين أن الصحافة قادرة على مواجهة الكراهية عبر نشر القصص الإنسانية التي تركز على القواسم المشتركة، والالتزام بمعايير شبكة الصحافة الأخلاقية (EJN)، بالإضافة إلى استخدام أدوات التحقق الرقمي والبحث المتقدم لمكافحة الشائعات ومراقبة غرف الكراهية، فضلاً عن ضبط التعليقات بعد النشر.

وتأتي حملة “الكلمة تبني” كجزء من مشروع تعزيز القدرات الوطنية الإعلامية لمواجهة خطاب الكراهية وبناء السلام في سوريا، والذي امتد لستة أشهر واستهدف العاملين في القطاع الإعلامي، تجسيداً للجهود المبذولة في الحفاظ على التعايش السلمي ووحدة المجتمع السوري.