تقييم أممي يكشف: ثلثا الأطفال المهاجرين وصلوا إلى أوروبا بمفردهم في عام 2025 وسط مخاطر الاستغلال

كشف تقييم أممي مشترك صدر اليوم الأربعاء عن أن ثلثي الأطفال المهاجرين قد وصلوا إلى القارة الأوروبية بمفردهم خلال عام 2025، مما جعلهم عرضة بشكل كبير لاستغلال المهربين.

وأوضح “مركز أنباء الأمم المتحدة” أن ما يزيد على 20 ألف طفل قد وصلوا إلى أوروبا عبر مسارات الهجرة المختلطة خلال العام الماضي من دون اصطحاب أحد الوالدين أو أولياء الأمور، وذلك في ظل غياب البدائل الآمنة، الأمر الذي عرضهم لمخاطر الاستغلال من قبل المهربين وزاد من معاناتهم جراء العنف والإساءة.

وتضمن التقرير -الذي أعدته كل من “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”، ومنظمة “اليونيسف”، و”المنظمة الدولية للهجرة”- إحصاءات وتحليلات دقيقة تخص الأطفال الواصلين إلى بلغاريا وقبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا عبر مسارات الهجرة المختلطة البرية والبحرية، حيث بلغ إجمالي عددهم نحو 31 ألفاً و100 طفل في عام 2025.

وفي ذات السياق، طالبت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، بضرورة تعزيز أطر التعاون بين الدول الأوروبية والبلدان الواقعة على طول مسارات الهجرة، وذلك بهدف توفير الحماية للأطفال المسافرين بمفردهم والتصدي لشبكات التهريب والإجرام التي تستغل ظروفهم.

وعلى الرغم من إشارة التقرير إلى تسجيل انخفاض بنسبة 25% في الإجمالي العام للأطفال الواصلين براً وبحراً إلى الدول الست المذكورة، إلا أنه لفت إلى ارتفاع نسبة الأطفال غير المصحوبين بذويهم لتصل إلى 67%، مقارنة بنسبة 51% المسجلة في عام 2024.

وقد سجلت كل من إيطاليا وإسبانيا وصول الغالبية العظمى من الأطفال الذين سافروا بمفردهم، حيث بلغت نسبة من لم تكن ترافقتهم أي من الوالدين أو الأوصياء القانونيين نحو 86%.

من جهة أخرى، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو نصف المراهقين والشباب الذين تم إجراء مقابلات معهم على امتداد مسارات الهجرة المختلطة قد تعرضوا لأشكال من العنف الجسدي.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جعل المصالح الفضلى للطفل في صدارة كافة القرارات، وضمان حصولهم على الخدمات الضرورية في التوقيت المناسب، مع ضرورة الامتناع الكلي عن احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بقضايا الهجرة.

كما شددت المنظمة على أهمية تمكين الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن أسرهم من الحصول بشكل فوري على تمثيل قانوني، مع التأكيد على أن تكون إجراءات تقييم العمر نادرة ومراعية لطبيعة واحتياجات الطفل وقابلة للطعن فيها.

ويأتي هذا التقييم الأممي وما رافقه من تحذيرات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة بمثابة جرس إنذار دعي من خلاله إلى ضرورة إنقاذ الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم وإعادة تقييم مدى توافق حقوقهم القانونية الدولية مع التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ولا سيما ضمن الدول التي تعاني من أزمات ومآسي إنسانية لا يستثني تأثيرها حتى الأطفال.