المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة: استراتيجية شاملة من الثانوية إلى الجامعة لإعداد الكفاءات الوطنية

أكد رئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المهندسين فرع دمشق علاء الدين الحامضة أن مناهج مسار التكنولوجيا المتقدمة صُممت لكي تواكب سرعة التطور التقني المستمر.

وفي لقاء أجري عبر شاشة الإخبارية، أشار الحامضة إلى إمكانية تحديث هذه المناهج كل ثلاث سنوات لتتلاءم مع طبيعة المجال التقني والابتكاري وسرعة نموه المتسارع.

وبيّن أن تطبيق المسار يتطلب توفير بنية تحتية ملائمة واتصالاً سريعاً بالإنترنت، موضحاً أن التطور المتسارع في تقنيات الحوسبة والاستضافات السحابية يتيح الاعتماد الكامل على مخابر افتراضية، مما يساهم في خفض تكاليف تجهيز المخابر وتسريع الوصول إلى النتائج المرجوة. كما لفت إلى وجود تقنيات ومنهجيات متعددة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتمكينهم من اكتساب الكفاءات اللازمة لسوق العمل.

وأوضح أن نضوج أي تقنية معلوماتية يستغرق عادة مدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، مستشهداً بالقفزات الكبيرة التي شهدها مجال الذكاء الاصطناعي مؤخراً، والانتقال الواضح من الاعتماد على الأوامر النصية إلى التفاعل بالصوت والصورة وظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وشدد الحامضة على أن الغاية الأساسية من هذا المسار لا تكمن في تلقين الطلاب أو تحفيظهم تقنيات بعينها، بل ترتكز على إكسابهم القدرة على فهم طرائق حل المشكلات التي تواجههم في حياتهم، معتبراً أن استيعاب الخوارزميات وإيجاد الحلول هو جوهر هذا النمط التعليمي.

ودعا إلى تضافر الجهود بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والمؤسسات البحثية والجامعات والجهات الفاعلة في القطاع التقني والقطاع الخاص للاستفادة من مهارات خريجي هذا المسار.

وأضاف أن الإسراع في تبني هذه الخطوات يساعد على ردم الفجوة الرقمية، مستشهداً بتجارب دول مثل تركيا والهند التي حققت عوائد اقتصادية ضخمة عبر الابتكار والتكنولوجيا من خلال حاضنات الأعمال ومراكز البحث العلمي وبراءات الاختراع.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر يوم الأربعاء 7 تشرين الأول المرسوم رقم (183) لعام 2026 القاضي بإحداث "المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة" بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف التركيز على تقنيات العصر من المرحلة الثانوية وصولاً إلى التعليم الجامعي التطبيقي والبحثي لإعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل.