توثيق 69 قتيلاً ومئات التوغلات الإسرائيلية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 453 عملية توغل بري إسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام الأسد، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 69 شخصاً وتسجيل 162 حالة احتجاز تعسفي، بينها 20 طفلاً، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 6 تشرين الأول 2026.

وقالت الشبكة في تقرير لها إن عمليات التوغل تركزت بصورة رئيسية في محافظتي القنيطرة ودرعا، وبدرجة أقل في ريف دمشق، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل حداً أدنى للحالات التي تمكنت من توثيقها عبر قاعدة بياناتها والرصد الميداني وشهادات الشهود والمصادر المفتوحة والرسمية.

وخلص التقرير إلى أن عمليات التوغل والوجود العسكري والهجمات الإسرائيلية المتكررة تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن قانون الاحتلال ينطبق على المناطق التي أقامت فيها القوات الإسرائيلية سيطرة فعلية داخل جنوبي سوريا.

وبحسب التقرير، تحولت عمليات التوغل الإسرائيلية من تحركات محدودة قرب خطوط الفصل إلى دخول متكرر لقوات الاحتلال إلى قرى وبلدات مأهولة بالسكان، وترافقت مع انتهاكات شملت القتل والإصابة والاحتجاز ومداهمة المنازل، إلى جانب اعتداءات على عاملين في مجالات الإعلام والطب والعمل الإنساني، بينهم طواقم الهلال الأحمر العربي السوري.

وفي ملف الاحتجاز، وثقت الشبكة 162 حالة احتجاز تعسفي على يد القوات الإسرائيلية، بينهم 20 طفلاً وعامل إعلامي واحد، مشيرة إلى الإفراج عن 127 محتجزاً، في حين لا يزال مصير 35 شخصاً مجهولاً. وتصدرت القنيطرة المحافظات بـ115 حالة، تلتها درعا بـ37 حالة، ثم ريف دمشق بعشر حالات.

كما وثقت الشبكة ما لا يقل عن 22 حادثة أثرت في مراكز ومنشآت مدنية حيوية، من بينها مدرسة ومسجد، إضافة إلى هدم ما لا يقل عن 15 منزلاً مدنياً عقب توغل إسرائيلي في قرية الحميدية بريف القنيطرة، وأعمال تجريف واسعة في محمية جباتا الخشب الطبيعية.

وبالتوازي مع التوغلات البرية، وثقت الشبكة مئات الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق في دمشق وريفها وحماة واللاذقية وحمص وطرطوس والسويداء وإدلب، مطالبة بوقف جميع عمليات التوغل الإسرائيلية وإنهاء الوجود العسكري في النقاط التي أقيمت حديثاً داخل الأراضي السورية والكشف عن مصير المحتجزين.