خطط استراتيجية لتعزيل حوض ميناء أرواد وتحسين كفاءته التشغيلية

تعتزم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعزيل حوض ميناء أرواد ورفع كفاءته التشغيلية، وذلك ضمن خطط تهدف إلى تطوير المرفق البحري الذي تعتمد عليه الجزيرة بشكل أساسي في نقل السكان، والمواد الأساسية، وحركة الصيد، وفقاً لتصريحات أدلى بها مسؤول في الهيئة.

وفي هذا السياق، أوضح مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة، لـ “سوريا بلس”، أن المديرية العامة للموانئ تواصل أعمال الصيانة الدورية للفنارات والمكاسر البحرية ومرابط القوارب، بالتوازي مع إعداد خطط شاملة لتعزيل حوض الميناء، دون أن يحدد موعداً دقيقاً لبدء هذه الأعمال أو حجمها أو تكلفتها.

ويؤدي ميناء أرواد دوراً حيوياً في خدمة السفن القادمة لأغراض تغيير الطواقم، والصيانة، والتموين، في الوقت الذي تبقى فيه تلك السفن راسية على “الياطر” قبالة الجزيرة. وأشار علوش إلى أن الموقع الطبيعي لأرواد يوفر حماية كافية للسفن خلال الظروف الجوية العاصفة، حيث تشكل الجزيرة حاجزاً طبيعياً يصد الأمواج.

وتقع أرواد قبالة ساحل مدينة طرطوس، وتُعد الجزيرة السورية المأهولة الوحيدة، حيث يُعتبر النقل البحري وسيلة الربط الرئيسية بين سكانها والبر. ويعتمد السكان على القوارب في تنقلاتهم، ونقل المواد الغذائية، والخضار، ومواد البناء، وغيرها من الاحتياجات اليومية، إضافة إلى استخدام الميناء لأغراض الصيد والحركة السياحية.

وتتولى نقاط خفر السواحل في مرسى الطاحونة وعلى الجزيرة تنظيم حركة الركاب والسياح بين طرطوس وأرواد. ووفقاً لعلوش، يتم تدقيق أعداد الركاب بدقة قبل الإبحار بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية المحددة لكل زورق من قِبل مديرية التفتيش البحري، إلى جانب التحقق من جاهزية معدات السلامة. أما في أوقات الظروف الجوية العاصفة، فتتوقف حركة الزوارق تماماً بموجب تعاميم إغلاق الموانئ، باستثناء الحالات الإسعافية الطارئة.

وفي الجانب الخدمي، تتولى زوارق مخصصة عملية نقل المواد التموينية، ومواد البناء، والخضار، وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى الجزيرة. ولفت علوش إلى إعطاء أولوية قصوى لتسيير زورق في الصباح الباكر لضمان وصول الخبز الطازج إلى السكان.

وفي قطاع الصيد، تنظم نقطة خفر السواحل في بور أرواد حركة الصيادين، وتمنح تصاريح الإبحار بعد التحقق من متطلبات السلامة وقانونية معدات الصيد. كما تُسيّر دوريات بحرية لمراقبة النشاط والحد من الصيد الجائر والمخالفات التي قد تؤثر سلباً على الثروة السمكية.

ومع ذلك، تفرض محدودية مساحة الميناء تحديات مستمرة على تنظيم الحركة البحرية، لا سيما مع تداخل حركة قوارب السكان، والسياح، والصيادين. وأوضح علوش أن إدارة الميناء تعمل على تنظيم دخول السفن والقوارب وخروجها لتجنب الازدحام، فضلاً عن التعامل مع تقلبات الطقس والحفاظ على الجاهزية التامة للمرفق. وتشمل عمليات الرقابة أيضاً الحد من التلوث البحري الناجم عن السفن الراسية أو حركة القوارب والزوارق.

ويبرز تحدٍ آخر يتمثل في ضرورة تطوير النشاط البحري، والسياحي، والخدمي بالتزامن مع الحفاظ على الطابع التاريخي لأرواد وإرثها العريق في صناعة القوارب الخشبية، مما يضع خطط تعزيل حوض الميناء ورفع كفاءته التشغيلية في الواجهة لتأمين حركة السكان والبضائع والصيد والسياحة.