محمد الغادري: نجاح التحكيم في الدوري الكروي يعتمد على تضافر جهود الجميع وإلغاء فكرة الحلقة الأضعف

أكد الكابتن محمد الغادري، عضو اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة الحكام العليا، في تصريحات لصحيفة “الوطن”، أن نجاح منظومة التحكيم في الدوري الكروي الممتاز وبقية المسابقات يستوجب تعاوناً شاملاً من كافة الأطراف. وأشار إلى ضرورة إلغاء قاعدة اعتبار الحكم الحلقة الأضعف، مبيناً أن التعاون المنشود يبدأ حصراً من اللاعبين وكوادر الفريقين، حيث تساهم الروح الرياضية في تقليص مشكلات المباريات ورفع المستوى التحكيم العام.

وأوضح الغادري أن الاحتقان الجماهيري غالباً ما ينطلق من أرضية الملعب نتيجة تصرفات بعض الكوادر واعتراضاتهم البارزة على قرارات الحكام. ووجه دعوة للجماهير لمساندة الحكام وتشجيعهم والتصفيق للقرارات الصحيحة تماماً كما يفعلون مع فرقهم، مشدداً على أهمية استخدام وسائل حضارية عند الاعتراض مثل المنديل الأبيض أو التصفير، والابتعاد نهائياً عن الشتم والسب والقذف التي تتنافى مع الأخلاق العامة.

ولفت إلى أهمية دور روابط المشجعين في توجيه الجمهور نحو مزيد من الانضباط والالتزام السلوكي الحضاري، فضلاً عن تجنيب الأندية العقوبات المختلفة. ودعا إلى الإيمان بأن الحكم بشر يخطئ ويصيب كأي لاعب أو مدرب، وأن القرارات تتخذ في أجزاء من الثانية، مما يتطلب تقبل الأخطاء تماماً كما يتم التعامل مع أخطاء اللاعبين والمدربين، خاصة في ظل وجود جهات رقابية تحاسب المقصرين بهدف الارتقاء بالتحكيم المحلي قارياً ودولياً.

وفيما يخص الاستعانة بحكام من خارج سوريا، أشار إلى السماح لكل نادٍ بطلب طاقم تحكيم أجنبي مؤلف من حكم رئيسي ومساعدين لثلاث مباريات ذهاباً ومثلها إياباً، على تتحمل الأندية كافة التكاليف المالية، مع تقديم الطلبات عبر لجنة الحكام للتنسيق مع الاتحادات الوطنية الشقيقة، لافتاً إلى حضور طاقم تحكيم أردني لإدارة مباراة ديربي حلب بناء على طلب نادي الحرية.

وعن التحضيرات للموسم الجديد، أكد إقامة دورات تدريبية وتمارين عملية وورشات عمل متنوعة للحكام ومقيمي الحكام طوال فترة الصيف، شملت فهم القانون والتطبيق السليم وإدارة المباريات، مع نية الزج بوجوه تحكيمية جديدة في دوري الدرجة الممتازة بعد تجربتهم في الموسم الماضي.

وفي ختام حديثه عن تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، أوضح أن الأمر مرتبط بجانبين رئيسيين هما آلية الاستخدام والتكلفة المالية لشرائها، مشيراً إلى بدء الجانب التقني بتدريب بعض الحكام، ومراسلة عدة شركات للحصول على عروض فنية ومالية تمهيداً لتطبيق التقنية في حال زوال العقبات.