ورشة عمل سورية أممية لبحث اتفاقية مكافحة الفساد وآليات تنفيذها

أقامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة عمل متخصصة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض تنفيذها، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في المعهد العالي للرقابة بضاحية قدسيا في ريف دمشق.

وفي كلمته خلال ختام الورشة، أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي أن مصادقة سوريا على الاتفاقية ستجعلها دولة طرفاً فيها، مما يوفر إطاراً هاماً لتعزيز الجهود الوطنية في الوقاية من الفساد ومكافحته، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات.

وأوضح العلي أن الهيئة تحرص على ترجمة أحكام الاتفاقية إلى ممارسات عملية عبر تطوير أدوات العمل الرقابي وبناء القدرات الوطنية، مشدداً على أن مكافحة الفساد تتطلب تعاوناً دولياً ومساعدة متبادلة لتحقيق أهداف الاتفاقية، كما أعرب عن شكره للأمم المتحدة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على دعمهم للورشة.

من جانبه، أشار منسق إنفاذ القانون واسترداد الموجودات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدر البنا إلى أن الورشة تأتي ضمن خطوات سوريا لاستكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية، مبيناً أن البرنامج تناول محاور تشمل الإجراءات الوقائية، والتجريم، وإنفاذ القانون، وصولاً إلى استرداد الموجودات.

بدوره، بين مدير المعهد العالي للرقابة فرع دمشق حسن محمود أن الورشة شهدت تفاعلاً كبيراً من ممثلي الجهات الحكومية على مدى أكثر من عشرين ساعة، بينما أوضح مسؤول العلاقات العامة في الهيئة هشام خطيب أن الفعالية ركزت على استعراض بنود الاتفاقية والتركيز على محوري استرداد الأصول ومكافحة غسل الأموال.