دور قوات “الأندوف” في توثيق الخروقات الإسرائيلية ومهامها غير القتالية وفقاً لتحليلات سياسية

أكد المحلل السياسي أحمد القاسم أن أهمية الاجتماع المتعلق بقوات “الأندوف” تكمن في المخرجات التي يمكن رفعها إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تحدث بشكل يومي.

وأوضح القاسم في لقاء عبر شاشة الإخبارية أن قوات “الأندوف” شُكلت في 31 أيار 1974، وهي معنية بمعاهدة فض الاشتباك ووقف إطلاق النار، مبيناً وجود منطقة فاصلة بين الجانبين السوري والمحتل يحدّها خط برافو من الجانب السوري وخط ألفا من الجانب الإسرائيلي، وتتمركز فيها قوات “الأندوف”.

ولفت إلى أن هذه القوات ليست قتالية ولا تملك صلاحيات عسكرية، وتقتصر مهامها على توثيق الخروقات ورفع تقارير بها إلى الأمم المتحدة، وتُعدّ هذه التقارير أدلة تُبنى عليها القرارات الدولية. وأشار القاسم إلى أن إسرائيل لا تكترث بالقرارات الأممية، منتقداً رفع رئيس وزرائها خريطة ما يسمى إسرائيل الكبرى ووصف ذلك بأنه حالة شذوذ سياسي.

وأضاف أن الانتهاكات لا تقتصر على الجانب السياسي، إذ تصدر تصريحات عن باحثين ويمينيين متطرفين بشأن جبل الشيخ، إلى جانب ظهور أدوات استيطانية ناعمة، منها دخول الرعاة الإسرائيليين بمواشيهم إلى الأراضي السورية. وأشار إلى تصريحات الملك الأردني عبد الله الثاني في الأمم المتحدة التي انتقد فيها تجاهل إسرائيل القرارات الدولية، وتصريحات الناطق باسم وزارة الدفاع التركية حول خطورة التوغلات اليومية.

ختم القاسم بالقول إن اليمين المتطرف في إسرائيل يسعى إلى الهروب إلى الأمام من الاستحقاقات الداخلية وقضايا الفساد التي تواجه بنيامين نتنياهو، ويحاول افتعال أزمات جديدة، وهو ما يشكل مصدر قلق للإقليم والمجتمع الدولي نظراً لأهمية موقع سوريا الجيوسياسي.

وفي ذات السياق، بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود مع رئيسة بعثة وقائدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “الأندوف” اللواء أنيتا أسماه سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين. وجرى الاجتماع في مبنى الوزارة بدمشق بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع العقيد أحمد عيسى، وفقاً لوكالة “سانا”. وتناول اللقاء بحث آليات التنسيق بين الجانبين بما يسهم في تيسير أداء البعثة لمهامها وفق ولايتها، إلى جانب بحث أهمية دورها في مراقبة تنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ورصد الانتهاكات والتبليغ عنها.