مباحثات رسمية بين سوريا والسويد لبحث ملفات اللجوء وآليات العودة وتعزيز التعاون التنموي

بحث وفد من وزارة الخارجية والمغتربين، برئاسة مديرة إدارة المغتربين واللاجئين نهلة عثمان، خلال اجتماعات رسمية مع وكالة الهجرة السويدية وممثلين عن وزارات العدل والشرطة ومصلحة السجون والمراقبة، إجراءات اللجوء وآليات العودة الطوعية وغير الطوعية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في ملف إعادة القبول.

وناقش الجانبان سبل دعم المواطنين السوريين عقب عودتهم، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الحالات القضائية والأمنية الفردية وبين المسار الأوسع للعودة الطوعية. وأكد الوفد أن استدامة العودة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة وفرص الاستقرار.

وفي سياق متصل، عقد وفد الخارجية والمغتربين اجتماعاً منفصلاً مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ووفد وزارة الخارجية السويدية، جرى خلاله بحث سبل توسيع التعاون التنموي بما يتوافق مع أولويات التعافي الوطنية في سوريا، لا سيما في مجالات بناء المؤسسات، والصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والتنمية الاقتصادية.

كما ناقش المشاركون تطوير أدوات تمويل جديدة، وإشراك القطاع الخاص، ونقل الخبرات لدعم التعاون التنموي. وكانت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قد بحثت الخميس 8 تشرين الأول مع وزارة الخارجية السويدية سبل تطوير التعاون بما يواكب أولويات التعافي الوطني، وذلك بحضور نهلة عثمان ومديرة إدارة التعاون الإنمائي الدولي في وزارة الخارجية السويدية كاميلا نيفستاد بروزيليوس والوفد المرافق لها، حيث تركز النقاش على تعزيز دعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات السورية في السويد.