تحذير فلسطيني رسمي: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

حذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من خطورة التصاعد المستمر في اعتداءات المستوطنين عبر مختلف أنحاء الضفة الغربية، مشدداً على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن فتوح ذكر في بيان أصدره اليوم السبت أن تصاعد هذه الانتهاكات واكتسابها طابعاً منظماً وموجهاً يعكس مرحلة بالغة الخطورة ضمن الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

وبيّن أن أعمال القتل الميداني، ونهب الممتلكات، وسرقة ثمار الزيتون، والاعتداء على المتطوعين الأجانب، والاستيلاء على قطعان الماشية، تتم بتواطؤ وحماية من قوات الاحتلال، وتُعد تجسيداً عملياً لمخططات التهجير القسري والتطهير العرقي والتغيير الديمغرافي.

ولفت فتوح إلى أن هذه الاعتداءات التي تنفذها مجموعات من المستوطنين عبر المستوطنات والبؤر الاستيطانية “الرعوية” تتم بدعم وتوجيه مباشر من مؤسسات حكومية إسرائيلية، بغية تقويض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة واستكمال مشروع تهويد الأرض الفلسطينية.

ورأى أن المواقف والبيانات الدولية الحالية، رغم قيمتها، تظل عاجزة عن ردع سلطات الاحتلال والمستوطنين ما لم تُقرن بإجراءات عقابية عملية، تتضمن فرض عقوبات على القادة والمسؤولين عن تلك الاعتداءات، وتأمين الحماية الدولية الفورية للفلسطينيين.

وختم فتوح مناشداً المجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة سلطات الاحتلال على خروقاتها المستمرة للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، في وقت تستمر فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في شتى مناطق الضفة الغربية طالت ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم تحت غطاء وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.