مقتل السائق قيس صنوفة في ريف دمشق يجدد المخاوف بشأن أمن سائقي سيارات الأجرة

أعادت حادثة مقتل الشاب قيس محمد ضياء الدين صنوفة في ريف دمشق، فتح ملف سلامة سائقي سيارات الأجرة في سوريا، والمخاطر الكبيرة التي تواجههم أثناء عملهم، وسط تساؤلات ملحة حول إجراءات الحماية ودور الجهات المعنية في الحد من الاعتداءات المستمرة ضد العاملين في قطاع النقل.

وأوضح شقيق صنوفة لمنصة “سوريا بلس” أن الراحل تعرض لعملية خطف وقتل وسرقة سيارته البيضاء من نوع “كيا K3” في واقعة ارتبطت بمنطقة وادي بسيمة بريف دمشق، مشيراً إلى أن تلك الرحلة لم تكن محجوزة عبر تطبيق “يلا غو” الذي كان يعمل من خلاله. ويرجح شقيقه أن الزبون تعامل مع الضحية سابقاً وتواصل معه بشكل مباشر لترتيب مشوار شخصي، مؤكداً أن العائلة لا تحمل الشركة أي مسؤولية وتنفي الشائعات حول ارتباط الرحلة بالتطبيق.

من جانبها، أصدرت شركة “يلا غو” بياناً في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2026، أوضحت فيه أن آخر طلب مسجل لصنوفة عبر التطبيق كان في الرابع من الشهر ذاته، معلنة استعدادها الكامل لتزويد الجهات المختصة بجميع البيانات التشغيلية، في وقت تواصل فيه التحقيقات كشف ملابسات الجريمة.

وحول المخاطر المهنية والتدابير الوقائية، أشار سائق الأجرة عامر دامر إلى أن الرحلات الليلة والتوجه نحو مناطق نائية وغير مأهولة تفرض على السائقين حذر أكبر واحتياطات إضافية، مثل اختيار الطرق الرئيسية ومشاركة تفاصيل الوجهة مع جهات موثوقة. وتتطابق هذه المخاوف مع تصنيفات الإدارة الأميركية للسلامة والصحة المهنية (OSHA)، التي تضع سائقي الأجرة والنقل الذكي ضمن الفئات الأكثر عرضة للعنف المهني لطبيعة عملهم الفردي وتعاملم المباشر مع الركاب في أماكن معزولة.

وفي ذات السياق، أوصى المعهد الوطني الأميركي للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية، في دليل توجيهي، بضرورة الاعتماد على وسائل تتبع المركبات، وكاميرات المراقبة، ونظمة الإنذار، وتدريب السائقين على تفادي التهديدات والتقليل من التعامل النقدي المباشر. وتؤكد أبحاث المعهد أن المركبات المزودة بكاميرات تسهم بوضوح في خفض معدلات الجريمة وقتل السائقين.

وفيما يخص دور النقابات، أفاد المحامي فراس سالم حميدو لـ “سوريا بلس” أن العمل النقابي ينبغي أن يركز على متابعة الحقوق المهنية وتوفير الخدمات الاجتماعية والتنسيق الحكومي. وتفتح هذه الحادثة الباب أمام تساؤلات حول آليات الإبلاغ المتاحة للسائقين للحصول على الدعم القانوني والاجتماعي اللازم. كما لفت المحامي حميدو إلى أن التوصيف القانوني للجريمة يعتمد على نتائج التحقيقات والأدلة المادية، مشدداً على أهمية إبلاغ الجهات المختصة والاحتفاظ بسجلات الاتصالات والرحلات عند مواجهة أي تهديد.