تحقيقات رسمية في سوريا حول أزمة البنزين وأعطال السيارات وسط روايات عن وقود عسكري

تتواصل الشكاوى في سوريا من أعطال أصابت مركبات بعد التزود بالبنزين، وسط مطالب بكشف أسباب الخلل ومحاسبة المسؤولين عن وصول أي وقود غير مطابق للمواصفات إلى الأسواق.

وأعلنت وزارة الطاقة، أمس السبت، بدء متابعة ميدانية تشمل مراحل استيراد البنزين وفحصه وتخزينه ونقله وتوزيعه، بهدف تحديد أسباب المشكلة والمسؤوليات المرتبطة بها.

تزامنت الإجراءات الحكومية مع تداول رواية نشرتها وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر خاصة، لم نستطع التأكد من صحتها، تتحدث عن ضخ كميات من البنزين الأحمر المخصص لآليات عسكرية قديمة تابعة للجيش السوري السابق في محطات الوقود، وعن استخدام مواد أخرى لمعالجة المشكلة بعد ظهور شكاوى من المواطنين.

شهدت الأيام الماضية تداول شكاوى ومقاطع مصورة لمواطنين تحدثوا عن أعطال في محركات سياراتهم ومركباتهم بعد التزود بالبنزين، مع مطالبات بالكشف عن طبيعة الوقود المتداول وتحديد الجهات المسؤولة عن الأضرار.

وتحدث أصحاب مركبات عن خسائر مالية ناجمة عن إصلاح الأعطال، فيما أثارت الشكاوى تساؤلات بشأن آليات مراقبة جودة الوقود، والجهة التي تتحمل تكاليف الإصلاح في حال ثبوت ارتباط الأضرار باستخدام مادة غير مطابقة للمواصفات.

وفي سياق البحث عن مصدر البنزين الذي أثار الشكاوى، نشرت وسائل إعلام محلية معلومات قالت إنها حصلت عليها من مصادر خاصة، تفيد باكتشاف مستودعات قبل نحو ثلاثة أشهر تحتوي على كميات كبيرة من البنزين الأحمر المخصص لآليات عسكرية قديمة تابعة للجيش السوري السابق.

وبحسب الرواية، اتفقت وزارتا الدفاع والطاقة على ضخ هذه الكميات في الأسواق، وتحويل القسم الأكبر من عائداتها إلى وزارة الدفاع لدفع رواتب العسكريين.

وكانت الشركة السورية للمشتقات النفطية “سادكوب” أعلنت، الثلاثاء 6 تشرين الأول/ أكتوبر، إجراء فحوص لعينات من مراحل مختلفة في سلسلة إمداد البنزين، بدءاً من المصدر وصولاً إلى عدد من محطات الوقود، مؤكدة أن التحقيق يركز على تحديد مصدر المادة.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الطاقة بدء متابعة ميدانية بإشراف معاون الوزير لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مختصين فنيين، لمراجعة مراحل استيراد البنزين وفحصه واستلامه وتخزينه ونقله وتوزيعه ضمن منظومة الشركة السورية للبترول.