أزمة السكن الجامعي في حلب تتصاعد وسط مطالبات بإنصاف طلاب الدراسات العليا

تتواصل أزمة الشكاوى بين صفوف الطلاب في المدينة الجامعية بحلب، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الآونة الأخيرة والمتمحورة حول آليات التسجيل وتوزيع الغرف. وتصاعدت المطالبات مؤخرًا بعد أن أُبلغ طلاب دراسات عليا بضرورة إخلاء سكنهم، في وقت يؤكدون فيه حاجتهم الماسة للبقاء داخل المدينة الجامعية لمواصلة مسيرتهم التعليمية وأبحاثهم.

وأوضحت الشكاوى التي رصدتها عنب بلدي أن كلفة استئجار سكن خاص خارج المدينة الجامعية تمثل عبئًا ماليًا فادحًا يعجز عنه قطاع واسع من الطلاب، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار العقارات والإيجارات. كما أبدى طلاب دراسات عليا استيائهم من قرار إخلاء غرفهم، وتحديدًا في الوحدة السكنية التاسعة، متسعدين عن مبررات إجبارهم على المغادرة بينما يشغل موظفون أجنحة وغرفًا مخصصة بالأصل لإقامة الطلاب. وطالب المتضررون بإعادة النظر في قرارات الإخلاء والتحقق من مدى أحقية جميع الشاغلين، لضمان عدالة التوزيع وتخصيص الأولوية لمن هم بحاجة ماسة للسكن من أجل استكمال دراستهم.

وترتبط متطلبات البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا بطبيعة خاصة لا تقتصر على العمل الميداني فحسب، بل تشمل الحضور الأكاديمي، والمشاركة في الأنشطة والسيمنارات، والمتابعة المستمرة للأبحاث والتنسيق مع المشرفين. وقد أشار بعضهم إلى تكليفهم بمهام تدريسية أو مراقبة امتحانات، مما يجعل البقاء قرب حرم الجامعة أمرًا حتميًا. في المقابل، أوضح رئيس جامعة حلب، محمد أسامة رعدون، في تسجيل مصور نشرته جامعة حلب عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن الطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية تقتصر على 15 ألف طالب، بينما يبلغ عدد المحتاجين للسكن أكثر من 60 ألف طالب. وأكد رعدون سعي الجامعة لإنشاء ثلاث وحدات سكنية جديدة، وإنجاز أعمال ترميم في الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الرسوم رمزية ولا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية. ومن جانبه، أشار مدير السكن الجامعي في حلب، خالد شرف الدين، في تصريحات لـ إذاعة البلد، إلى أن الإدارة أسكنت نحو 7 آلاف طالب وطالبة، واتخذت إجراءات مؤقتة لمعالجة صعوبات التسجيل الإلكتروني.