حقيقة أعمال الترميم في قصر "الزهراوي" بحمص: الآثار والمتاحف توضح تفاصيل التدخلات والعظام المكتشفة

أكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف أن الكشف الميداني الذي نفذه فريق فني وأثري على قصر "الزهراوي" في مدينة حمص لم يُظهر أي تغييرات جوهرية تمس تخطيط المبنى أو نسيجه المعماري التاريخي. وجاء هذا التوضيح عقب حالة الجدل التي أثارتها أعمال الترميم الجارية داخل القصر، والتي رافقتها مخاوف من وجود تجاوزات فنية قد تلحق الضرر بالعناصر الأثرية.

وفي بيان أصدرته مساء الأحد 11 من تشرين الأول، أوضحت المديرية أن الأعمال المنفذة تقتصر على الصيانة وإعادة التأهيل وتحسين الخدمات الأساسية. وأشارت إلى أن التدخلات تركزت على معالجة مظاهر التدهور وإزالة الطبقات والإضافات الحديثة غير المناسبة، مع الحرص التام على صيانة المكونات المعمارية التاريخية الأساسية للمبنى.

وأضافت أن فريقًا مشتركًا من مديرية الهندسة وشعبة التنقيب في دائرة آثار حمص أجرى جولة كشف شاملة على أقسام القصر، لتقييم الأعمال هندسياً وأثرياً ومدى مطابقتها لمعايير حماية المباني التاريخية.

وحول مقطع الفيديو المتداول في 9 من تشرين الأول والذي أظهر عظاماً يُشتبه بأنها بشرية داخل سرداب أثري، بينت المديرية أن المدفن الموجود في أقبية المبنى موثق منذ أعمال التنقيب الطارئ عام 1991 بإشراف الآثاري عبد العزيز الرفاعي. وأكدت أن تلك العظام هي بقايا تعود للحقبة البيزنطية تركتها أعمال التنقيب السابقة، وقد نُقل جزء منها في السابق إلى متحف حمص.

وفيما يخص تمويل أعمال التأهيل، أشارت المديرية إلى أن المبالغ المرصودة قُدّمت كتبرع من الجهة المستثمرة دون تحميل خزينة الدولة أو وزارة الثقافة أو المديرية العامة للآثار والمتاحف أي أعباء مالية، مؤكدة التزامها بالمتابعة المستمرة لتطبيق المعايير العلمية والفنية في كافة المواقع الأثرية.

من جهة أخرى، تطرقت المديرية إلى واقعة التعدي على موقع تل الشيخ علي الأثري شرق مدينة سلمية، حيث أكد مدير التنقيب والدراسات الأثرية أيمن النابو متابعة المديرية الجادة للحادثة، متعهداً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في أعمال التخريب والتجريف غير الشرعي، ومشيداً في الوقت ذاته بالوعي الشعبي ودور المواطنين في حماية التراث السوري.