عمليات أمنية مكثفة في الساحل السوري: ضبط أسلحة وتوقيف شخصين في ريف القرداحة

في إطار العمليات الأمنية المستمرة لضبط الأسلحة في الساحل السوري، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن إلقاء القبض على شخصين في قرية بحورايا بريف القرداحة، يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكتوبر. جاءت هذه العملية على خلفية الاشتباه بتورطهما في إخفاء أسلحة وذخائر، وذلك بعد يوم واحد من اكتشاف مخبأ للأسلحة في منطقة القدموس بريف طرطوس.

ووفقاً لما نقلته وكالة «سانا» عن قوى الأمن الداخلي، فقد تمت العملية بعد رصد موقع مشبوه في قرية بحورايا ومداهمته، حيث تم العثور على عدد من بنادق الكلاشينكوف، وقنابل، وذخائر، بالإضافة إلى قاذف صاروخي من نوع «RPG». وقد أسفرت المداهمة عن توقيف شخصين، تم الإشارة إليهما بالأحرف الأولى من اسميهما (أ. ع) و(أ. ا)، فيما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء.

ولم تكشف الجهات الأمنية عن مصدر الأسلحة المضبوطة أو الكميات الدقيقة التي عُثر عليها، كما لم تعلن عن وجود ارتباط للموقوفين بمجموعات مسلحة أو عمليات أمنية سابقة، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات من معلومات إضافية بشأن طبيعة نشاطهما والغاية من إخفاء الأسلحة.

وتأتي هذه العملية بعد إعلان قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، يوم الإثنين 12 تشرين الأول، عن العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة القدموس، خلال عمليات البحث والتمشيط التي تنفذها القوى الأمنية. وشملت المضبوطات رشاشاً ثقيلاً من عيار 12.7 ملم، وكميات من الذخائر المتنوعة وبدلات عسكرية، قالت الجهات الأمنية إنها من مخلفات النظام السابق.

يُذكر أن القرداحة كانت قد شهدت في حزيران/يونيو 2025 عملية مماثلة، أعلنت خلالها وزارة الداخلية ضبط مستودع للأسلحة والذخائر، بعد توسيع التحقيقات مع أحد الموقوفين. وذكرت الوزارة آنذاك أن التحقيقات كشفت استخدام أسلحة من المستودع في استهداف نقاط تابعة للجيش والأمن والشرطة خلال أحداث السادس من آذار من العام نفسه، قبل مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوف إلى القضاء.

وتعكس عمليات ضبط الأسلحة المتكررة في محافظتي اللاذقية وطرطوس استمرار التحديات المرتبطة بانتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية، لا سيما في المناطق التي شهدت مواجهات أمنية خلال المرحلة الماضية. وتسعى السلطات السورية إلى الحد من هذه الظاهرة عبر عمليات التفتيش والملاحقة ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الأمن وإعادة ضبط السلاح.

ورغم تقارب توقيت العمليتين الأخيرتين في القرداحة والقدموس، لم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن عن وجود صلة بين الموقعين أو الأشخاص المرتبطين بهما. وتبقى نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية المرتقبة أساسية لتحديد ملابسات كل عملية، والكشف عن مصادر الأسلحة والجهات التي كانت تحتفظ بها.