مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية: دفعة قوية للصناعة الوطنية وتعزيز للاقتصاد السوري

أكد الخبير المالي والاقتصادي علي محمد أن المرسوم الجديد بتخفيض الرسوم الجمركية يعد خطوة استراتيجية لدعم العملية الإنتاجية وتجاوز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية. وأشار محمد إلى أن هذا المرسوم، رغم تأثيره المحتمل على إيرادات الخزينة التي شكلت فيها العائدات الجمركية حوالي 40% من إجمالي إيرادات النصف الأول لعام 2026 البالغة 2.7 مليار دولار، يأتي في إطار مساعي تحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين. ويتوقع أن يؤدي المرسوم إلى زيادة استيراد المواد المشمولة بالتخفيض، مما قد يعوض الانخفاض في الرسوم الجمركية.

وفي تصريحات لشاشة الإخبارية السورية، أوضح محمد أن الآثار الإيجابية لهذا المرسوم على انخفاض الأسعار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل لن تكون فورية، بل تتطلب فترة مراقبة دقيقة وشفافة تمتد لعدة أشهر أو عام كامل لقياس النتائج على أرض الواقع. وأكد أن نجاح المرسوم يعتمد على تكامل العوامل الإنتاجية، بما في ذلك تلبية احتياجات قطاع الطاقة، ومعالجة المشكلات التمويلية التي تواجه المشاريع الحرفية والصغيرة في سوريا، وإيجاد حلول للمنشآت المتعثرة.

ولفت الخبير إلى أن هناك حوالي 130 ألف شركة مسجلة في سوريا، منها 36% متوقفة عن العمل، مما يستدعي إزالة العقبات التشريعية والتمويلية لتمكينها من استئناف نشاطها ودعم الأسواق المحلية. كما شدد على ضرورة تعزيز الحضور التسويقي للمنتجات السورية خارجياً من خلال المشاركة الفعالة في المعارض الدولية المتخصصة مثل “جولفود” و”أنوجا”.

واعتبر محمد أن التخفيض الجمركي أداة اقتصادية داعمة للواقع الاقتصادي العام، شريطة التطبيق الصحيح، والشفافية التامة، وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتاجية. وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم (188) لعام 2026، الذي يعدل عدداً من بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وقد استند المرسوم إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمرسوم رقم (109) لعام 2026، لا سيما المادة 27 منه، والمرسوم رقم (110) لعام 2026، بناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية.