هولندا تضيّق الخناق على طالبي اللجوء: السجن ينتظر المرفوضين وقلق سوري يتصاعد

تواصل هولندا تشديد قوانين اللجوء، لا سيما فيما يتعلق بترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، مما يزيد من مخاوف السوريين الذين ينتظر معظمهم منذ أكثر من ثلاث سنوات الحصول على تصاريح إقامة. وقد وافق مجلس الشيوخ الهولندي بأغلبية واسعة على قانونين جديدين؛ الأول يتيح سجن بعض طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ممن يرفضون مغادرة البلاد، والثاني يلغي التعويضات المالية عن التأخر في البت في طلبات اللجوء، بعد أن رُفضت هذه القوانين سابقاً ضمن حزمة تشريعية أوسع.

وأعرب عدد من طالبي اللجوء السوريين عن قلقهم إزاء الإجراءات الجديدة، خاصة إمكانية السجن في حال رفض طلباتهم وامتناعهم عن العودة إلى سوريا. يأتي هذا في ظل تراجع فرص حصولهم على تصاريح إقامة، بعد أن غيرت الحكومة الهولندية سياسة اللجوء تجاه السوريين عقب أحداث سياسية في سوريا. ويعيش في مراكز الإيواء الهولندية نحو 17 ألف طالب لجوء سوري، ينتظر معظمهم قرارات بشأن طلباتهم وسط ظروف معيشية صعبة وآمال ضئيلة في الحصول على تصاريح إقامة.

تفاصيل القرارات:

إلغاء تعويضات التأخير في البت في طلبات اللجوء: بموجب القانون الأول، لن تضطر دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) إلى دفع غرامات مالية لطالبي اللجوء الذين ينتظرون فترات طويلة للحصول على قرارات بشأن إقامتهم. وبلغت تكلفة هذه الغرامات نحو 80 مليون يورو العام الماضي و112 مليون يورو العام الجاري. ورغم أن مجلس الدولة الهولندي اعتبر سابقاً أن هذه الغرامات هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لطالبي اللجوء للضغط على دائرة الهجرة لتسريع البت في طلباتهم، إلا أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ يرون أنها لم تحقق الغاية المرجوة منها. عارض تحالف اليسار الأخضر وحزب العمل إلغاء الغرامات، معتبرين أنها تشكل حافزاً لتسريع اتخاذ القرارات، بينما أيدت الأغلبية إلغاءها بسبب ارتفاع تكلفتها.

شكوك حول قانونية إلغاء التعويضات: لا يزال مصير القانون أمام القضاء الهولندي غير محسوم، إذ سبق أن رفض مجلس الدولة عام 2022 خطة مماثلة لعدم توفير بديل مناسب يتيح لطالبي اللجوء الضغط على السلطات لتسريع البت في طلباتهم. وأقر وزير اللجوء والهجرة الهولندي بعدم قدرته على التنبؤ بموقف القضاء.

السجن والترحيل القسري لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم: يتيح القانون الثاني تصنيف الأشخاص القادمين من دول تعتبرها هولندا