وزير المالية وحاكم المركزي السوري يبحثان مع الخزانة الأمريكية تعزيز الإصلاحات المالية ومكافحة غسل الأموال


هذا الخبر بعنوان "وزير المالية وحاكم المركزي يبحثان مع الخزانة الأمريكية دعم الإصلاحات المالية والمصرفية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، يوم الأربعاء 14 تشرين الأول، اجتماعاً مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية. جاء هذا الاجتماع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في بانكوك.
ضم الاجتماع من الجانب الأمريكي نائب وكيل وزارة الخزانة للشؤون المالية الدولية جوناثان غرينشتاين، ونائب مساعد وزير الخزانة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط وعمليات بنوك التنمية متعددة الأطراف إريك ماير، وذلك بحسب ما نشرته وزارة المالية السورية عبر قنواتها الرسمية.
تركزت مباحثات الاجتماع على سبل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية التي تعمل عليها وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات المتعلقة بالأداء الاقتصادي والمالي في سوريا، وآفاق هذا الأداء في ظل الصدمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتمت مناقشة سبل تعزيز تعافي الاقتصاد السوري وخلق فرص عمل جديدة.
أكد الطرفان أن اللقاءات المتبادلة أسهمت في تحقيق نتائج مهمة على صعيد العلاقات المالية بين البلدين. من جانبها، أشادت وزارة الخزانة الأمريكية بالتقدم الذي أحرزته سوريا في إصلاحاتها المالية، واصفةً تقييمها لاجتماعات نيويورك بالإيجابي، ومبينة أن هذا التقدم يشكل مؤشراً مشجعاً لتأسيس مرحلة من الشراكة المهمة بين البلدين.
اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات وتعزيز التعاون المتبادل، بهدف منح سوريا فرصة حقيقية للنهوض مجدداً وإعادة ربطها بالمنظومة المالية العالمية. وتستمر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026 في بانكوك حتى 18 تشرين الأول، بمشاركة محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الدولية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية والاستقرار المالي العالمي وإيجاد فرص العمل.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد