وزير العدل يؤكد: لا حصانة عسكرية أو أمنية ضد المساءلة القانونية في سوريا

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، يوم الخميس 15 تشرين الأول، أن موقف الدولة السورية يرتكز على ترسيخ سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب، وإرساء العدل والانضباط المؤسسي، وذلك منذ انتصار الثورة.

وأوضح الوزير الويس، في تدوينة عبر منصة “X”، أن هذا الموقف تجلى في توجيهات السيد الرئيس أحمد الشرع، والتي شملت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل وإحالة نتائجها إلى وزارة العدل، وبدء المحاكمات العلنية وإصدار الأحكام، مع استمرار المحاكمات في قضايا أخرى.

وأشار إلى أن المحاكمات تجري باستقلالية تامة، مع ضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، والاعتماد على الأدلة والبينات لتبرئة المتهمين أو محاسبتهم حسب ثبوت مسؤوليتهم.

وشدد وزير العدل على أن هذه الإجراءات تؤكد أن الانتماء إلى المؤسسات العسكرية والأمنية لا يوفر أي حصانة ضد المساءلة، وأن الدولة تتعامل مع الظلم بالحق والقانون وليس بظلم مماثل.

وأضاف أن حملات التضليل وإثارة الفتن الطائفية ومحاولات تفتيت وحدة البلاد لن تعفي أحداً من مسؤوليته القانونية أمام القضاء.

وأكد أن العدالة لا تبنى على الانتقام أو الظلم الجديد، بل على إحقاق الحق، وإنصاف المظلوم، ومحاسبة كل مسؤول بثبات ودون تمييز أو استثناء.

وجدد الوزير التأكيد على أن القانون هو فوق الجميع، وأن سيادة القانون هي أساس بناء دولة المواطنة المتساوية التي يطمح إليها السوريون.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير الويس في وقت سابق من اليوم عن القبض على علي كيالي، المعروف بـ”معراج أورال”، المتورط في مجازر وانتهاكات جسيمة بحق السوريين وتأجيج الفتنة الطائفية، معتبراً ذلك إنجازاً جديداً للدولة السورية ومؤسساتها.

وختم وزير العدل بالتأكيد على أن مسيرة العدالة مستمرة حتى بناء وطن آمن ومستقر، ينعم فيه جميع المواطنين بالكرامة والاحترام، وتسود فيه سيادة القانون والعدالة.

المصدر: الإخبارية