سوريا ولبنان يتفقان على تعزيز التعاون المصرفي عبر فريق فني مشترك

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح مسارات أوسع للتنسيق الاقتصادي، اتفقت سوريا ولبنان على تشكيل فريق فني مشترك لبحث التحديات التي تواجه التعاون المالي والمصرفي بين البلدين واقتراح حلول لتسهيل التعاملات.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع جمع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، مع نظيريهما اللبنانيين وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في بانكوك.

ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية السورية، سيضم الفريق الفني ممثلين عن وزارتي المالية في البلدين والمصرفين المركزيين، وسيعمل على مناقشة التحديات القائمة وبلورة مقترحات عملية لتعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية.

تحديات مصرفية على طاولة البلدين

يأتي هذا الاتفاق في وقت تبرز فيه الحاجة الماسة لتطوير قنوات التنسيق المالي بين سوريا ولبنان، نظراً للروابط الاقتصادية والتجارية العميقة بينهما، والإمكانيات التي يتيحها التعاون المصرفي لتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية.

من المتوقع أن يوفر تشكيل الفريق الفني مساحة مشتركة لمناقشة العقبات التي تواجه المؤسسات المالية في البلدين، وتحديد الملفات التي تتطلب تنسيقاً بين الجهات المعنية، وصولاً إلى إيجاد حلول قابلة للتطبيق ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لدى كل طرف.

لا يقتصر التعاون المالي والمصرفي على دور المصارف المركزية فحسب، بل يتطلب أيضاً قدرة المؤسسات المعنية على تنسيق السياسات والإجراءات المالية لدعم حركة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

ما الذي يمكن أن يقدمه الاتفاق للاقتصاد؟

يمثل تشكيل الفريق المشترك خطوة هامة نحو تنظيم الحوار الفني بين المؤسسات المالية السورية واللبنانية، خاصة وأن معالجة التحديات المصرفية تتطلب تنسيقاً مستمراً وتحديداً دقيقاً للعقبات التي تعترض التعاون.

كما أن تطوير العلاقات المالية قد ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار، إذا ما تُرجمت المناقشات إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين التنسيق وتسهيل المعاملات وفقاً للقواعد المعمول بها في البلدين.

ومع ذلك، سيبقى الأثر الاقتصادي الفعلي للاتفاق مرهوناً بطبيعة الحلول التي سيتوصل إليها الفريق الفني، ومدى فعالية تنفيذها، والنتائج الملموسة التي يمكن تحقيقها على صعيد التعاملات المصرفية والتبادل التجاري.

يأتي هذا التحرك في سياق مساعي سوريا ولبنان لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، بينما تشكل الاجتماعات الدولية، مثل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، فرصة لإجراء مشاورات حول الملفات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.