الأمم المتحدة تطلق حوافز نقدية جديدة لتشجيع عودة اللاجئين السوريين الطوعية من الأردن

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن توسيع برنامج المساعدات النقدية الموجه للاجئين السوريين الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلادهم، وذلك اعتباراً من 15 تشرين الأول 2026. تأتي هذه الخطوة كدعم عملي للعائدين لتغطية نفقات السفر، وتعكس تحولاً في سياسة المنظمة الدولية تجاه ملف العودة.

تشمل المساعدات الحالية مبلغ 70 ديناراً أردنياً لكل فرد عائد إلى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مساعدة جديدة بقيمة 355 ديناراً أردنياً لكل عائلة لتغطية تكاليف المواصلات، وهو بند لم يكن مدرجاً سابقاً. كما سيتم منح 210 دنانير أردنية إضافية للعائلات الأكثر ضعفاً التي تستوفي معايير الاستحقاق. يبدأ التسجيل لهذه المساعدات يوم الأحد 18 تشرين الأول 2026، مع التأكيد على أن جميع خدمات المفوضية مجانية، وأن البرنامج يهدف إلى جعل عودة اللاجئين "آمنة ومستدامة قدر الإمكان".

يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه أعداد السوريين الذين يختارون العودة من دول الجوار، لا سيما الأردن ولبنان وتركيا، عقب تحولات سياسية كبرى في سوريا. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى عودة أكثر من 3.8 مليون لاجئ ونازح إلى مناطقهم الأصلية منذ كانون الأول 2024، مما يعكس رغبة متزايدة في العودة، ولكنه يخفي أيضاً تحديات كبيرة تتعلق بالخدمات والبنية التحتية وفرص العمل.

يرى المتابعون أن مبلغ 355 ديناراً المخصص لتكاليف المواصلات لكل عائلة قد يكون زهيداً ولا يشجع اللاجئين على العودة. ومع ذلك، فإن هذه المساعدة تشير إلى إدراك المفوضية بأن تكلفة النقل تمثل عائقاً رئيسياً، حيث يفتقر العديد من اللاجئين إلى ما يكفي لتغطية نفقات السفر إلى سوريا، خاصة للعائلات الكبيرة. وبالتالي، تستهدف هذه المساعدة تحديداً الفئة التي ترغب في العودة لكنها لا تستطيع تحمل تكلفتها.

يتزامن توسيع برامج المساعدة مع ضغوط أوروبية وإقليمية متزايدة لتشجيع العودة. دول مثل هولندا وألمانيا بدأت تربط سياساتها بدعم إعادة الإعمار مقابل تسريع العودة. في هذا السياق، يمكن اعتبار المبادرة الأممية جزءاً من جهد منسق لتسهيل العودة، دون أن تتحول إلى ترحيل قسري.