ترمب يعلّق عقوبات أميركية على روسيا لخدمة "المصلحة الوطنية"

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لتعليق العقوبات والقيود المفروضة على روسيا بموجب قانون "ليندسي غراهام"، مبرراً القرار بأنه يخدم "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة. ويستهدف القانون قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، ويهدف إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط أو الغاز الروسي، أو تساعد موسكو على تجاوز العقوبات.

يأتي هذا القرار وسط تقارب بين واشنطن وموسكو، وانتقادات لترمب بسبب موافقة الولايات المتحدة على شراء الديزل الروسي لخفض أسعار الطاقة العالمية. وكان القانون، الذي حمل اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام، ينص على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة خلال 30 يوماً على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من أكبر خمس دول تشتري النفط الخام أو الغاز الروسي، كما يستهدف الدول التي تواصل شراء مصادر الطاقة الروسية أو تساعد موسكو على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

وقّع ترمب قانون "ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026" في منتصف أيلول الماضي، قبل أن يصدر قرار تعليق إجراءاته قبيل أيام من دخول عدد منها حيز التنفيذ. وتتزامن الخطوة كذلك مع إعلان ترمب، قبل أسبوع، موافقة الولايات المتحدة على شراء الديزل الروسي في مسعى لخفض أسعار الطاقة العالمية، وهو ما أثار انتقادات على خلفية التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على أوكرانيا.