الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريفي القنيطرة ودرعا وينصب حاجزاً لتفتيش المارة في "العشة"

توغلت دورية عسكرية إسرائيلية، مؤلفة من ست سيارات، يوم السبت، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزاً لتفتيش المارة والسيارات. وأفاد مصدر محلي لـ"الوطن" بأن قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من ثماني آليات توغلت في قرية العجرف بريف القنيطرة، وقامت بتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم الشخصية، قبل أن تنسحب إلى الأراضي المحتلة وسط تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء ريف القنيطرة الأوسط.

بالتزامن مع ذلك، توغلت دورية إسرائيلية أخرى مكونة من سيارتين في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة. كما تم رصد تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء مدينة نوى بريف درعا الغربي.

في سياق متصل، قامت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" بتسيير دوريات قرب محيط قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، متجهة نحو منطقة حوض اليرموك.

وشهد ريف القنيطرة الجنوبي، في اليوم السابق، تحركات عسكرية لجيش الاحتلال شملت توغل خمس آليات باتجاه قرية "أبو مذراة"، وإطلاق نار على أراضٍ زراعية في محيط "كودنة"، واستهداف رعاة أغنام غربي مزرعة "الرزانية". وأدى إطلاق النار قرب مزرعة "الحانوت" إلى نفوق عدد من المواشي، وسط استمرار القيود على حركة الرعاة والمزارعين قرب خط وقف إطلاق النار.

تؤثر تحركات قوات الاحتلال بشكل مباشر على الأنشطة اليومية للسكان، خاصة رعي الأغنام والعمل في الأراضي الزراعية القريبة من خط وقف إطلاق النار. ويشكل إطلاق النار على الرعاة ومنعهم من الوصول إلى المراعي، بالإضافة إلى نفوق المواشي، خسائر مباشرة للأسر التي تعتمد على تربية الحيوانات كمصدر للرزق. كما تتسبب المخاوف من الاستهداف وصعوبة الوصول إلى الأراضي في تعطيل الأعمال الزراعية، بما في ذلك حراثة الأرض والعناية بالأشجار المثمرة، مما يزيد الأعباء المعيشية على سكان القرى الأمامية.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ونصب الحواجز، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن استمرار النهج العدواني للاحتلال، وما يرافقه من اعتداءات وتوغلات ميدانية، يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوض أحكام القانون الدولي.