ترامب يلوح بفتح ملفات أوباما وكلينتون إذا حاول الكونغرس عزله مجددًا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا يزال يحتفظ بـ"فرصة لتدمير سمعة" كل من الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وفي مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، صرح ترامب بأنه كان بإمكانه اتخاذ إجراءات قوية ضد كلينتون وأوباما في الماضي، لكنه اختار عدم القيام بذلك. وزعم ترامب أنه يمتلك "معلومات كثيرة جدًا" عن الشخصيات الثلاث، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه فتح تحقيقات جنائية ضدهم سابقًا، لكنه لم يفعل. وأشار ترامب إلى أن هذا الاحتمال لا يزال قائمًا، مؤكدًا على امتلاكه "فرصة لتدمير سمعة" أوباما وعائلة كلينتون.

عند سؤاله حول ما إذا كان سينفذ هذه الملاحقات ضد المسؤولين الحكوميين السابقين، ألمح ترامب إلى أنه على الأرجح لن يفعل ذلك، مستدركًا بالإشارة إلى إمكانية تعرضه لمحاولة عزل ثالثة في الكونغرس. وقال ترامب: "أعتقد أنني لن أفعل ذلك، على الأرجح، لا.. ولكن أظن أن الأمر سيتغير إذا حاولوا عزلي مجددًا".

وتواجه إدارة ترامب انتقادات واسعة على خلفية استخدام التحقيقات والملاحقات الجنائية عبر وزارة العدل لاستهداف من يُعتبرون خصومًا سياسيين للرئيس، بحسب صحيفة "ذا هيل". وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل الأمريكية لاحقت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، التي سبق أن كسبت دعوى احتيال مدنية ضد ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض. كما وجهت وزارة العدل لائحة اتهام جنائية إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، جيمس كومي، مرتين، الأولى العام الماضي والثانية خلال عام 2026. وسعت وزارة العدل أيضًا إلى إقامة دعوى ضد ستة برلمانيين ديمقراطيين ظهروا في تسجيل مصور يعلمون فيه أفراد الجيش الأمريكي كيفية رفض الأوامر غير القانونية، غير أن هيئة المحلفين الكبرى رفضت توجيه اتهامات إليهم.

وفجرت تفاصيل التحقيقات الفدرالية التي تستهدف النائبة الديمقراطية إلهان عمر عاصفة من الجدل السياسي والشعبي في الولايات المتحدة، لا سيما بعد الأنباء التي تواردت عن مداهمة منزلها مطلع الأسبوع ومصادرة هاتفها وجواز سفرها، وفتحت باب التساؤلات حول إمكانية سحب جنسيتها الأمريكية وترحيلها إلى الصومال. وشملت تحقيقات إدارة ترامب شخصيات أخرى، من بينهم السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، والرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، وعضوة مجلس المحافظين ليزا كوك، التي حاول ترامب إقالتها قبل أن تتدخل المحكمة العليا الأمريكية لمنعه. في المقابل، نجحت الإدارة في الملاحقة القضائية لمستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، الذي أقر بالذنب في حزيران الماضي بتهم تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق تُصنّف بالسرية للغاية.