جيش العشائر ومجلس شورى الحسكة يمهلون حتى الأحد لتسليم قتلة الشهيد محمد محمود الصالح

أصدر جيش العشائر والقبائل العربية ومجلس شورى تجمع أبناء الحسكة الأحرار بياناً مشتركاً بشأن عملية اغتيال الشهيد محمد محمود الصالح، أحد عناصر وزارة الدفاع السورية وابن محافظة الحسكة. وأكد البيان أن يوم الأحد القادم هو الموعد النهائي لانتهاء المهلة المحددة لتسليم المجرمين المتورطين في جريمة الغدر بالشهيد الصالح.

وأشار البيان إلى أن ممارسات العصابات الخارجة عن القانون في محافظة الحسكة باتت لا تُحتمل، وأن الصمت على إجرامها وعبثها بالقانون والسلم الأهلي أصبح غير مقبول. وشدد البيان على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه الممارسات والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعا البيان الكرد الشرفاء إلى إصدار بيانات واضحة تبرّئهم من هذه الجماعات التي تنتسب إليهم زوراً، وتؤكد رفضهم للقتل والفوضى والاعتداء على أبناء المنطقة. وحذر البيان من أنه في حال عدم تسليم المجرمين القتلة ضمن المهلة المحددة، سيتم إعلان النفير العام لجميع القبائل والعشائر في المنطقة الشرقية لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجريمة، والضرب بيد من حديد، والمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، مؤكداً أن دماء أبناء المنطقة وحقوق الشهداء لن تُنسى.

في سياق متصل، تشهد المنطقة توتراً واحتجاجات في أحياء السكن الشبابي والشريعة والنشوة الغربية على خلفية مقتل المقاتل في وزارة الدفاع، محمد محمود الصالح، المعروف باسم “حمودي السياد”، بثلاث طلقات نارية في حي السكن الشبابي بمدينة الحسكة. الصالح، وهو من أبناء حي النشوة وينتمي لقبيلة البكارة – البومعيش، كان قد عاد مؤخراً إلى مسقط رأسه ضمن ضمانات حكومية لحمايته وسلامته.

تشير الأنباء إلى توجيه اتهامات لمجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتمركز في حي السكن الشبابي بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وفقاً لروايات شهود عيان. وبالرغم من الطوق الأمني المفروض من قبل القوات الحكومية، لا تزال المنطقة تشهد احتقاناً وتجمّعاً لأبناء القبائل والعشائر وناشطين وأهالي الحي والثوار العائدين، أمام منزل المقاتل المغدور، مطالبين بالانتقام ومحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة خلال المهلة المحددة، بالتوازي مع ما أعلنه بيان جيش العشائر والقبائل العربية ومجلس شورى تجمع أبناء الحسكة الأحرار.