مشروع قانون العدالة الانتقالية: كيف سيعوض صندوق جبر الضرر ضحايا الانتهاكات؟

أكد مدير إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أحمد حزرومة، أن مشروع قانون العدالة الانتقالية ينص على إنشاء الصندوق الوطني لجبر الضرر. وأوضح حزرومة أن هذا الصندوق سيكون كياناً وطنياً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويتبع لإدارة جبر الضرر، ليكون الأداة المالية لتمويل برامجها ومشاريعها.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الوطن"، بيّن حزرومة أنه وفقاً لمشروع القانون، سيشرف على الصندوق مجلس أمناء يُعيّن بقرار من مجلس الهيئة. ويلتزم الصندوق بالتنفيذ الحصري للبرامج التي تعتمدها إدارة جبر الضرر في الهيئة، ولا يخضع إلا لرقابة وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة.

ولفت إلى أن مشروع القانون يحدد موارد الصندوق لتشمل مخصصات الموازنة العامة، والمساعدات والمنح والهبات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الغرامات والأموال المستردة المرتبطة بالانتهاكات والجرائم المنصوص عليها في القانون. كما تشمل الموارد المخصصات المالية من الجهات العامة والخاصة، مثل الضرائب والإعفاءات الضريبية والمخصصات الاستثمارية وغيرها.

وأوضح حزرومة أن أموال الصندوق ستُخصص حصرياً لتمويل مشاريع وبرامج جبر الضرر وتعويض الضحايا، وأي تدابير أخرى تقرها الهيئة وتندرج ضمن نطاق جبر الضرر، ولا يُسمح بصرفها في غير ذلك. وأضاف أن هذا الصندوق يُعد جزءاً جوهرياً من منظومة العدالة الانتقالية، ولا يجوز تخصيص موارده لأي أغراض خارج نطاق جبر الضرر.

يُذكر أن موضوع جبر الضرر يمثل أحد أهم المحاور التي تعمل عليها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كإحدى آليات العدالة الانتقالية، بهدف تخفيف المعاناة عن الضحايا وذويهم نتيجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البائد.