موجة احتجاجات تجتاح أوروبا: من فرنسا إلى ألبانيا ضد غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في عدة دول أوروبية، تشمل فرنسا والبرتغال وبلجيكا وإيطاليا وألبانيا، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وسط مطالب بزيادة الأجور وتحسين الخدمات العامة. وتتزامن هذه التحركات مع نقاشات حول أولويات الإنفاق العام ومستويات الأجور وأسعار السكن والخدمات.

احتجاجات فرنسا: شهدت مدن فرنسية مظاهرات شارك فيها نحو 800 ألف شخص، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع القدرة الشرائية، وأوضاع التعليم، ومشروع الموازنة العامة لعام 2027. تطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور والمعاشات والمساعدات الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة، بينما تتجه الحكومة الفرنسية إلى إجراءات مالية لخفض عجز الموازنة. وشهدت باريس أعمال نهب وتخريب، مما دفع السلطات للتأكيد على ضرورة الفصل بين المتظاهرين السلميين والمتورطين في أعمال العنف.

البرتغال: خرج آلاف العمال في مظاهرات للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الظروف المعيشية، بعد إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 970 يورو شهرياً، بينما يطالب الاتحاد العام للعمال برفعه إلى 1100 يورو. وتشمل المطالب النقابية زيادة عامة للأجور بنسبة 15%، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والسلع الأساسية.

بلجيكا: شهدت بروكسل مظاهرة شارك فيها نحو 30 ألف شخص، احتجاجاً على سياسات اقتصادية يخشى أن تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية. تعارض النقابات العمالية إجراءات حكومية محتملة تتعلق بربط الأجور بالأسعار، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وتقليص بعض الخدمات الصحية. وتطالب النقابات بزيادة مساهمة أصحاب الثروات الكبيرة في تمويل الموازنة.

إيطاليا: شهدت عدة مدن احتجاجات واسعة على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات الصحية العامة، والمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. جاءت التحركات بدعوة من تحالف يضم الاتحاد العام الإيطالي للعمل (CGIL) ومنظمات مدنية، تحت شعار يرفض توجيه الاقتصاد نحو زيادة الإنفاق العسكري على حساب الاحتياجات الاجتماعية. وطالب المشاركون بتعزيز الإنفاق على الخدمات العامة، وتحسين ظروف العمال، واعتماد نظام ضريبي أكثر تصاعدية.

ألبانيا: شهدت العاصمة تيرانا مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط مطالب باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. ترتبط الاحتجاجات بخلافات سياسية واقتصادية، من بينها الجدل بشأن مشاريع استثمار سياحية واعتراضات تتعلق بملكية الأراضي والآثار البيئية والشفافية. وأكد رئيس الوزراء استعداده للاستماع إلى مطالب المحتجين، محذراً من أعمال العنف.

أسباب الاحتجاجات: يربط خبراء اتساع رقعة الاحتجاجات بتراكم أزمات اقتصادية واجتماعية، أبرزها ارتفاع تكاليف السكن والطاقة، وتراجع مستوى بعض الخدمات العامة، والخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي. ويرى الخبراء أن زيادة الإنفاق العسكري والدفاعي، بالتزامن مع الضغوط على القطاعات الاجتماعية، تسهم في تنامي الاستياء الشعبي. ويؤكدون أهمية حماية الحقوق الاقتصادية والسياسية للمواطنين، والاستجابة للمطالب الاجتماعية، وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي.