سوريا والبنك الدولي يتفقان على تأسيس صندوق لدعم التعافي وإعادة الإعمار

في خطوة هامة نحو استعادة البنية التحتية والنهوض بالاقتصاد، أعلنت الحكومة السورية ومجموعة البنك الدولي، عبر بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية، عن اتفاق لإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين. يهدف هذا الصندوق إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، من خلال توفير التمويل المباشر، وتقديم ضمانات للاستثمار، بالإضافة إلى الدعم الفني وبناء القدرات.

وسيتولى البنك الدولي مسؤولية تأسيس وإدارة “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)”، وذلك بالتعاون الوثيق مع المانحين ومختلف مؤسسات وشركاء التنمية. وسيتم ذلك بما يتماشى مع الأولويات التي تحددها الدولة السورية، حسبما أوضح البيان.

ويركز الصندوق على حشد الدعم الدولي وتنسيق المساعدات والتمويل اللازم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وعمليات إعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية. كما يسعى إلى تشجيع تمويل الاستثمارات الخاصة وجذبها إلى البلاد.

وقد تم استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى، عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقد أعرب شركاء التنمية المشاركون، الذين شملوا ممثلين عن المنطقة العربية، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية ووكالات التنمية، عن دعمهم الكامل وحرصهم على المساهمة في هذه المبادرة الهامة.

من جانبه، صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بأن الصندوق “يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا”. وأكد على “التزامنا الراسخ بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة”، مما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويضمن تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام يعود بالنفع على الشعب السوري.

ووصف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، الذي يشغل أيضاً منصب المحافظ المناوب لسوريا لدى مجموعة البنك الدولي، الاتفاق بأنه ثمرة تنسيق وتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. وحدد هدفه في “تنسيق الجهود وحشد موارد تخدم أولوياتنا في تحقيق التعافي الاقتصادي في إطار منضبط من الحوكمة بما يمنح الثقة لجميع الشركاء والمانحين”.