ألمانيا تدرس مراجعة أوضاع اللاجئين السوريين: من سيشمل التغيير وما مصير العاملين؟

عاد ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى دائرة الضوء، مع طرح مقترحات سياسية لمراجعة أوضاع بعض المستفيدين من الحماية الاجتماعية، خاصة الشباب الذكور الذين يعيشون بمفردهم ولا يعملون. بالتوازي مع ذلك، تتزايد الأحاديث عن تسهيل انتقال العاملين في قطاعات تحتاج إلى الأيدي العاملة، مثل الطب والتمريض، إلى إقامات مرتبطة بالعمل. ونقلت صحيفة «زودكورير» الألمانية عن ألكسندر تروم، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية، تأكيده على ضرورة أن تبدأ مراجعة أوضاع الحماية بالرجال السوريين الشباب الذين لا يعيلون أسرهم ويتلقون مساعدات اجتماعية من الدولة دون عمل. يعكس هذا الطرح توجهاً داخل أوساط سياسية ألمانية نحو إعادة تقييم ملفات الحماية وفق معايير تتعلق بظروف الإقامة والقدرة على العمل، لكنه لا يعني بالضرورة صدور قرار بترحيل جميع السوريين المستفيدين من المساعدات، إذ تبقى الإجراءات الفعلية مرتبطة بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطات المختصة.

ماذا تعني مراجعة وضع الحماية للسوريين؟

بحسب التصريحات التي أوردتها الصحيفة الألمانية، يرى تروم أن مراجعة الملفات يمكن أن تبدأ بفئات محددة، تشمل الرجال الشباب الذين يعيشون بمفردهم ويعتمدون على المساعدات الاجتماعية. في المقابل، أشار إلى إمكانية انتقال الأطباء والممرضين العاملين إلى تصاريح إقامة مخصصة للعمل. يطرح هذا التوجه مسارين مختلفين: الأول يتعلق بإعادة تقييم شروط استمرار الحماية لبعض الأشخاص، والثاني بإتاحة مسارات إقامة مرتبطة بالعمل للأشخاص الذين يستوفون شروطها القانونية. لا يعني فقدان وضع الحماية تلقائياً أن جميع الأشخاص المعنيين سيُرحّلون فوراً، إذ يتوقف أثر القرار على الوضع القانوني لكل شخص، ونوع إقامته، ونتائج الإجراءات التي تنفذها الجهات الألمانية المختصة. تكتسب هذه المسألة أهمية بالنسبة إلى السوريين الذين بنوا حياتهم في ألمانيا خلال السنوات الماضية، سواء من خلال العمل أو الدراسة أو لمّ شمل الأسرة، إذ قد تختلف الخيارات القانونية المتاحة لهم باختلاف ظروفهم الشخصية ونوع الحماية التي حصلوا عليها.

415 ألف سوري ضمن بيانات المساعدات الاجتماعية

وفقاً للأرقام التي أوردتها «زودكورير» استناداً إلى إحصاءات الوكالة الاتحادية للعمل، بلغ عدد السوريين المرتبطين ببيانات استحقاق المساعدات الأساسية نحو 415 ألف شخص في مايو/أيار 2026. يأتي هذا الرقم في سياق النقاش الألماني بشأن الإنفاق الاجتماعي وسياسات الهجرة، لكنه لا يعني أن جميع هؤلاء مشمولون تلقائياً بمراجعة وضع الحماية، أو أن قرارات فردية اتُخذت بحقهم. تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن أكثر من 900 ألف سوري وصلوا إلى ألمانيا منذ عام 2011، فيما تختلف أوضاعهم القانونية بين الحماية الفرعية والاعتراف بصفة اللاجئ وأشكال الإقامة الأخرى. هذا التنوع القانوني يجعل أي تغيير في سياسات الحماية مرتبطاً بتفاصيل كل ملف، بدلاً من التعامل مع السوريين المقيمين في ألمانيا بوصفهم مجموعة واحدة تخضع للإجراءات نفسها.

دمشق تنفي وجود خطة لترحيل 700 ألف لاجئ

في المقابل، نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية السورية، نهلة عثمان، في 30 سبتمبر/أيلول، صحة الأنباء المتداولة بشأن عزم ألمانيا ترحيل 700 ألف لاجئ سوري. وقالت عثمان، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، إن المباحثات مع الجانب الألماني تتناول إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندَمجوا في المجتمع الألماني، إلى جانب بحث فرص جديدة للنظر في ملفات أشخاص صدرت بحقهم قرارات رفض، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها. وأوضحت أن ذلك جاء عقب اجتماع مع وزارة الداخلية الألمانية في برلين يوم 24 سبتمبر/أيلول، مؤكدة أن الحديث عن ترحيل هذا العدد لا يعكس، بحسب الموقف السوري الرسمي، حقيقة الإجراءات المتبعة. يبرز هنا اختلاف بين المقترحات السياسية المتعلقة بمراجعة الحماية وبين ما أعلنته دمشق بشأن المباحثات الثنائية. فالتصريحات المتعلقة بمراجعة فئات معينة لا تكفي وحدها لإثبات وجود خطة نافذة لترحيل مئات الآلاف، كما أن نفي الترحيل الجماعي لا يعني توقف مراجعة الملفات الفردية.

ارتفاع ملحوظ في قرارات سحب الحماية

تتزامن هذه النقاشات مع ارتفاع نسبة ملفات الحماية السورية التي انتهت بإلغاء الوضع القانوني أو سحبه بعد مراجعتها. وبحسب بيانات الحكومة الألمانية التي نشرتها وسائل إعلام ألمانية في أغسطس/آب 2026، انتهت 23.2% من أصل 8320 عملية مراجعة خلال النصف الأول من العام بإلغاء الحماية أو سحبها، مقارنة بنحو 3.7% خلال عام 2025 و3.1% في عام 2024. تتعلق هذه النسب بالملفات التي خضعت للمراجعة، وليس بإجمالي السوريين المقيمين في ألمانيا. كما أن إلغاء الحماية أو سحبها إجراء قانوني له شروطه، ولا يعني بالضرورة تنفيذ الترحيل بصورة فورية في كل حالة. يُلغى وضع الحماية عندما ترى السلطات أن الشروط التي استند إليها منحها لم تعد متوافرة، ومن بين الأسباب المحتملة حدوث تغير جوهري في الأوضاع ببلد المنشأ. أما سحبها فقد يرتبط، في حالات أخرى، بظهور معلومات تبين أن منح الحماية استند إلى بيانات غير صحيحة.

ما الذي ينتظر السوريين في ألمانيا؟

يتوقف مستقبل هذا الملف على القرارات التي ستتخذها السلطات الألمانية، وطبيعة المعايير التي ستعتمدها في مراجعة الحماية، إضافة إلى المسارات القانونية المتاحة للأشخاص الذين يعملون أو يستطيعون الانتقال إلى إقامة مرتبطة بالوظيفة. بالنسبة إلى العاملين في قطاعات مثل الصحة، فإن إمكانية تغيير نوع الإقامة قد تمثل مساراً مهماً لمن يستوفي الشروط المطلوبة، لكنها ليست إعفاءً تلقائياً من متطلبات قانون الإقامة والعمل. أما بالنسبة إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، فلا يكفي الاعتماد على المساعدات وحده للجزم بأن وضع الحماية سيُسحب، كما لا يمكن اعتبار جميع السوريين المعنيين بالبيانات الإحصائية مشمولين بقرارات ترحيل. وبين المقترحات السياسية والمراجعات القانونية والمباحثات السورية الألمانية، يبقى السؤال الأهم بالنسبة إلى مئات الآلاف من السوريين هو ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مراجعة الملفات الفردية، أم تطوير مسارات إقامة تسمح لمن استقروا واندَمجوا في المجتمع الألماني بمواصلة حياتهم وفق أوضاعهم القانونية والمهنية.