سياسة

مجلس الشعب السوري يستقبل ردود الحكومة على استفسارات النواب حول التربية والطاقة

snacksyrian٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٩:٥٦ ص1 مشاهدة
مجلس الشعب السوري يستقبل ردود الحكومة على استفسارات النواب حول التربية والطاقة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من التربية إلى الطاقة .. مجلس الشعب يتلقّى إجابات حكومية على أسئلة النواب" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

استمع أعضاء مجلس الشعب السوري يوم الأحد إلى ردود وزارتي التربية والطاقة على أسئلة خطية طرحها النواب خلال جلسات استماع عُقدت الشهر الماضي. وأفاد نائب رئيس مجلس الشعب، مصطفى موسى، بأن الوزارتين أرسلتا إجابات مكتوبة تمت تلاوتها خلال الجلسة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة سانا الرسمية. استمرت الجلسة لأكثر من ساعتين وشهدت تلاوة أسئلة النواب وإجابات الوزارتين، وتم توثيقها عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمجلس.

أوضاع المعلمين والمستحقات المالية

تناولت إجابات وزارة التربية، بحسب عضو مجلس الشعب عبد الفتاح عبيد، قضايا المعلمين المفصولين والمستحقات المالية غير المصروفة، بالإضافة إلى حوالي 47 استفساراً آخر. وأوضح عبيد أن وزارة التربية أشارت إلى أن ملف المعلمين المفصولين يتطلب تنسيقاً مع وزارات أخرى، وأنها أعادت بعضهم للعمل بعقود مؤقتة بانتظار استكمال معالجة ملفاتهم. وكان مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، عبد الكريم قادري، قد ذكر في شباط الماضي أن عدد المفصولين بلغ حوالي 27 ألفاً، منهم من فصل بسبب الثورة ومنهم لأسباب أخرى، وأن الوزارة أعادت التعاقد مع 14 ألف معلم منهم.

ملف الطاقة وآليات المتابعة

من جانبه، أكد عضو لجنة الطاقة في مجلس الشعب، خالد عرابي، استمرار التنسيق بين اللجنة ووزارة الطاقة لمتابعة احتياجات المواطنين. وقدم أعضاء اللجنة مداخلاتهم واستفساراتهم، وتم الاتفاق على آليات متابعة بين المجلس والوزارة، رغم عدم وضوح طبيعة هذه الآليات أو صلاحيات المجلس في محاسبة الوزارة في حال عدم الالتزام، حيث يقتصر دوره على جلسات الاستماع.

يذكر أن مجلس الشعب عقد جلسة استماع لوزير الطاقة في أيلول الماضي، تناولت رفع أسعار المشتقات النفطية ومعايير التسعير وآليات التعاقد والرقابة وإدارة الموارد. وتُعد جلسات الاستماع للوزراء إحدى الأدوات الرقابية لمجلس الشعب، حيث تمنحه المادة 30 من الإعلان الدستوري صلاحية عقدها لطلب الإيضاحات من الوزراء.

شارك الخبر: