آيزنكوت يكذّب نتنياهو: لا قنابل نووية إيرانية ولا إنقاذ لإسرائيل، وتصريحاته "منفصلة عن الواقع"

نفى زعيم حزب “يشار” الإسرائيلي المعارض، غادي آيزنكوت، بشدة ادعاءات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تدمير قنابل نووية إيرانية وإنقاذ إسرائيل، واصفًا إياها بـ”الكذب المحض”. وأكد آيزنكوت، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية قبل ستة أيام من الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أنه لا يرى تهديدًا فوريًا يستدعي عملًا عسكريًا.

وأوضح آيزنكوت، الذي شغل سابقًا منصب رئيس أركان الجيش، أن “إيران لم تمتلك يومًا قنابل نووية”، رافضًا اتهامات نتنياهو له بقبول إمكانية امتلاك طهران سلاحًا نوويًا. وكان نتنياهو قد اتهم آيزنكوت بتبني نهج يحتمل احتواء إيران نوويًا، ثم نسب إليه لاحقًا القول بضرورة الاعتياد على امتلاك طهران سلاحًا نوويًا.

وفيما يتعلق باحتمال شن هجوم عسكري على إيران قبل الانتخابات، شدد آيزنكوت على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب الأمني، لكنه أضاف: “لا أرى أي تهديد مباشر وفوري يستدعي التحرك”. واعتبر أن تصريحات نتنياهو تعكس حالة من “الانفصال عن الواقع والذعر”، ووصف رئيس الوزراء بأنه “غير مؤهل”.

خطة هجوم

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن نتنياهو وجه الجيش الإسرائيلي مطلع أكتوبر الجاري للاستعداد لشن هجوم واسع على إيران. وبحسب الصحيفة، استعد الجيش لتنفيذ ضربات تستمر عدة أيام، كان مقررًا أن تبدأ في 10 أكتوبر، وتستهدف منشآت نووية ومواقع تابعة للنظام الإيراني وبنى تحتية مدنية، بينها محطات للطاقة. إلا أن الخطة لم تُنفذ بسبب معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الهجمات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق المصادر ذاتها.

وفي 13 أكتوبر الجاري، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين أن نتنياهو ضغط على ترامب لاستئناف الهجمات على إيران قبل الانتخابات في البلدين. لكن مكتب نتنياهو نفى آنذاك سعي رئيس الوزراء إلى إشعال حرب مع إيران قبيل الانتخابات، فيما أعلن نتنياهو في 14 أكتوبر معارضته شن هجوم استباقي قبل الاقتراع.

وتأتي هذه التطورات على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في فبراير/شباط الماضي، وما أعقبها من ردود إيرانية.

من جانب آخر، أعلن آيزنكوت، المنافس الرئيسي لبنيامين نتنياهو في انتخابات السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، رفضه تولّي أي حقيبة وزارية في حكومة جديدة يقودها نتنياهو. وفي ظل توقعات بعدم تمكّن أي معسكر من حصد غالبية واضحة في الانتخابات التشريعية المرتقبة، قال بعض المعلقين الإسرائيليين إن ثمة احتمالًا للاتجاه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم تكتل اليمين بقيادة نتنياهو وأحزابًا من الوسط ويمين الوسط. لكن آيزنكوت أكد التزامه “عدم العمل تحت قيادة نتنياهو”، حتى في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يقوم على التناوب على رئاسة الحكومة.

ركزت حملة آيزنكوت الانتخابية على انتقاد أهلية نتنياهو للحكم، على خلفية فشله في منع هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على يد حركة حماس. وتظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين معسكر اليمين بقيادة نتنياهو والمعارضة المجتمعة حول آيزنكوت، إذ يُتوقع حصول كل منهما على ما بين 50 و52 مقعدًا في الكنيست (120 مقعدًا)، أي دون عتبة الغالبية البرلمانية (61 مقعدًا).

ولم يستبعد آيزنكوت احتمال تشكيل حكومة وحدة. من جهته، قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي يحل حزبه ثالثًا في استطلاعات الرأي، إن مشاركة نتنياهو في الحكومة المقبلة لن تمثل مشكلة بالنسبة إليه. إلا أن ذلك يتعارض مع القانون الإسرائيلي الذي يحظر على أي شخص يواجه اتهامات جنائية تولي منصب عام، فيما لا يسري هذا الحظر على منصب رئيس الوزراء. ويُحاكم نتنياهو حاليًا في قضايا فساد، وإن كان ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

وأظهر استطلاع نُشر في 16 تشرين الأول/أكتوبر أن 55% من المستطلعة آراؤهم يفضلون حكومة وحدة وطنية بدلاً من الذهاب إلى انتخابات جديدة في حال تعذر تشكيل حكومة خلال المهلة المحددة. وفي العام 2020، توصل نتنياهو وخصمه الوسطي بيني غانتس إلى اتفاق لتقاسم السلطة يقضي بالتناوب على رئاسة الحكومة، بعد ثلاث انتخابات جرت خلال أقل من عام. لكن تلك الحكومة لم تصمد سوى 13 شهرًا.