اقتصاد

وفد حكومي سوري يبحث مع جائزة الشارقة تعزيز التكامل بين الإصلاح المالي والإداري والرقابي

قناة الإخبارية٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٨:٣١ م0 مشاهدة
وفد حكومي سوري يبحث مع جائزة الشارقة تعزيز التكامل بين الإصلاح المالي والإداري والرقابي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وفد حكومي يبحث مع وفد جائزة الشارقة التكامل بين الإصلاح المالي والإداري والرقابي" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بحث وفد حكومي سوري رفيع المستوى، ضم وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ووزير المالية يسر برنية، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، مع وفد من جائزة الشارقة في المالية العامة، سبل تعزيز التكامل بين الإصلاح المالي والإداري والرقابي. جاء هذا اللقاء الهام على هامش الندوة التعريفية بالجائزة التي أقيمت في العاصمة دمشق.

حضر الاجتماع شخصيات بارزة منها المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ناصر الهتلان القحطاني، وأمين عام الجائزة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، وذلك وفقاً لما نشرته وزارة التنمية الإدارية عبر قنواتها الرسمية.

تركزت المباحثات على استكشاف آليات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتكامل مسارات الإصلاح المالي والإداري والرقابي. وتهدف هذه الجهود إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة في القطاع العام.

كما تطرق الاجتماع إلى فرص الاستفادة من التجارب والممارسات العربية الرائدة، وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز سبل التعاون في مجالات التدريب ونقل المعرفة. ويسهم ذلك في دعم جهود التحول المؤسسي وتطوير الإدارة العامة في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، استضافت وزارة التنمية الإدارية في دمشق فعاليات جائزة الشارقة في المالية العامة للمرة الأولى في سوريا. أقيمت الفعالية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وأمانة الجائزة، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات المالية والرقابية والجامعات.

تتيح هذه الفعالية للمؤسسات والكفاءات السورية فرصة التعرف عن كثب على الجائزة وفئاتها المتنوعة، سواء كانت مؤسسية أو فردية، بالإضافة إلى فهم معاييرها وآليات المشاركة فيها. كما توفر هذه المعايير إطاراً مرجعياً قيماً لتطوير مجالات الحوكمة والشفافية، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة الأداء الحكومي.

شارك الخبر: