الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق خريطة نهب ممنهج في داريا وحمص وخان شيخون

أكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عمليات نهب الممتلكات وتفكيك المساكن التي قام بها النظام السابق تُصنف قانونياً كجرائم حرب، مشيراً إلى أنها جزء من سياسة ممنهجة طُبقت في مئات المناطق السورية. وأوضح عبد الغني في تصريحات تلفزيونية أن الشبكة تمتلك شهادات وأدلة تتعلق بنحو 100 منزل في منطقة الحجر الأسود وحدها، وأن الشبكة أصدرت تقارير عديدة حول هذه العمليات، مدعومة بأدلة من لجنة التحقيق الأممية. وأكد أن ما حدث في الحجر الأسود ليس حالة فردية، بل يتماشى مع نمط التعذيب الممنهج الذي كان سائداً في الأفرع الأمنية. وأضاف أن هذا المسار الجديد يمثل انتقالاً من جرائم القصف والقتل، مثل ما تعرض له محمد شعار أو في حوادث حويجة، والتعذيب والإخفاء القسري وخطاب التحريض الذي مثله أحمد حسون، إلى نمط إجرامي جديد يتمثل في النهب والسرقة والسيطرة على الممتلكات. وأشار إلى أن إثبات هذه الجرائم أمام المحاكم يتطلب استيفاء أركانها وفق معايير المحكمة الجنائية الدولية، نظراً لوجود نقص تشريعي في القانون الجنائي السوري، يتم الاستعانة بالقانون العرفي ونموذج الأركان لتغطيته. وأوضح أن جريمة النهب تتطلب الاستيلاء على المال دون رضا المالك بهدف حرمانه منه وتخصيصه للاستعمال الشخصي، وأنها تتحول إلى جريمة حرب إذا ارتبطت بنزاع مسلح، دولياً كان أو غير دولي. وأكد أن الجاني الذي قام بتفكيك الحديد والأثاث وبيعه يستوجب مسؤوليته، لأن فعله جاء في سياق استغلال السيطرة العسكرية لمنع المالكين من العودة إلى ممتلكاتهم. وأشار إلى أن الفاعل لا يشترط أن يكون عسكرياً، طالما توفرت الصلة الوثيقة بالنزاع والقصد والعناصر القانونية اللازمة. وأضاف أن الشبكة تسعى إلى التكييف القانوني بأعلى وصف جرمي ممكن لإثبات أن هذه الأفعال كانت جزءاً من استراتيجية ممنهجة وليست مجرد قضايا سرقة أو نهب عادية. وأكد أن هذه الممارسات منتشرة في مناطق واسعة تشمل أحياء حمص وخان شيخون ومعرة النعمان، ومدناً وأحياء كاملة مثل مدينة داريا. وتنظر محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حالياً في قضية المتهم محمد عكاش ساميز، المتورط في نهب أكثر من 100 منزل بالتعاون مع الفرقة الرابعة وجهات أمنية، بالإضافة إلى الاعتداء على مسجد البراءة وسرقته وتفكيك حديده. وذكرت وزارة العدل أن القضية تستند إلى ادعاءات 54 متضرراً وشهادات 70 شاهداً، وتتضمن تفاصيل الاعتداءات على المنازل والمسجد، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية لاستعادة الحقوق ومحاسبة المتورطين.