عمر الحلبي يكشف: تطوير الصندوق السيادي السوري على أسس الحوكمة والشفافية أولويتنا خلال 90 يوماً

كشف مستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، عمر سامر الحلبي، أن العمل سيجري خلال الـ90 يوماً المقبلة على تقييم أولي لأوضاع الصندوق، على أن تعرض نتائجه على الرأي العام بعد انتهاء هذه المدة.

وأوضح الحلبي في تصريح خاص للإخبارية أن أولوية المرحلة المقبلة تطوير الصندوق كمؤسسة وطنية تدار وفق أسس مهنية واضحة، وأن من المنتظر الإعلان قريباً عن تشكيل مجلس إدارته الجديد.

وعن تعيينه في المنصب الجديد، قال الحلبي: “أتقدم بالشكر إلى السيد الرئيس أحمد الشرع على ثقته، وأدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، وأهمية العمل الذي ينتظرنا في هذه المرحلة، وأتطلع إلى الإسهام، إلى جانب زملائي في مؤسسات الدولة، في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على حياة السوريين ومستوى معيشتهم”.

وأضاف: “إن هدفنا هو الإسهام في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستقراراً، يوفر فرص عمل حقيقية، ويساعد على زيادة دخول السوريين وتحسين قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم، ويتطلب تحقيق ذلك تعزيز كفاءة المؤسسات، وتكامل السياسات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير بيئة أفضل لنمو الأعمال والقطاع الخاص”.

وحول الصندوق، قال الحلبي: “فيما يتعلق بالصندوق السيادي السوري، فإن أولويتنا هي تطويره كمؤسسة وطنية تدار وفق أسس مهنية واضحة، تقوم على الحوكمة والشفافية والمساءلة، وحماية أصول الدولة وتنميتها، بما يحقق عوائد وقيمة اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على السوريين”.

وتابع: “ومن المنتظر الإعلان قريباً عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للصندوق، بما يعزز حوكمته وقدرته المؤسسية على إدارة أصوله واستثماراته بكفاءة ومسؤولية”.

وبيّن الحلبي أنه خلال الـ90 يوماً المقبلة، سنعمل على إجراء تقييم أولي لأوضاع الصندوق يشمل أصوله وموارده والتزاماته، وعلاقته بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة، وأطر الحوكمة والرقابة وإدارة الاستثمارات والعوائد، بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وشدد على أنه سيتم العودة إلى الرأي العام بعد 90 يوماً لعرض نتائج هذه المراجعة، وما أنجز خلالها، والأولويات والخطوات العملية للمرحلة التالية، التزاماً بالشفافية وحق السوريين في معرفة كيفية إدارة أصول دولتهم ومواردها.

وختم الحلبي بالقول: “إن ما يهمنا في نهاية المطاف ليس حجم الاستثمارات التي نعلن عنها، بل أثرها الحقيقي في الاقتصاد، وما يمكن أن تحققه من فرص عمل ودخول أفضل وتحسّن ملموس في حياة السوريين”.

وفي 18 تشرين الأول الجاري أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 191 لعام 2026 ‏القاضي بتعيين عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون ‏الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة ‏الصندوق السيادي.‏

وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن يضاف الحلبي إلى عضوية ‏المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية بموجب أحكام المرسوم ‏رقم 115 لعام 2025‏.

وبموجب المادة الثالثة يسمى الحلبي رئيساً لمجلس ‏إدارة الصندوق السيادي المشكّل بالمرسوم رقم 250 لعام ‏2025، إضافة إلى عمله، ويبقى بقية الأعضاء دون تعديل.