فرنسا: ماكرون يفرض حظرًا على الاحتجاجات غير النقابية وسط إجراءات أمنية مشددة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، عن فرض حظر على التحركات الاحتجاجية التي لا تنظمها النقابات في جميع أنحاء البلاد. يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى احتواء الاضطرابات التي شهدتها احتجاجات "السترات الصفراء" والتي تخللتها أعمال عنف ونهب في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. جاء هذا الإعلان خلال تصريحات أدلى بها ماكرون للصحفيين قبيل انعقاد اجتماع لمجلس الأمن في قصر الإليزيه.

وأوضح ماكرون قائلاً: "ستُحظر خلال الأيام والأسابيع المقبلة التحركات التي لا تطالب بها التنظيمات النقابية". وأضاف أن المظاهرات التي تنظمها النقابات ستخضع لعملية مراجعة لمساراتها، مشيراً إلى أن "الرأي السائد هو عدم تنظيم احتجاجات خلال الأيام المقبلة، وبالنسبة إلى الراغبين في التظاهر، إذا كانوا ينتمون إلى منظمات نقابية، فستقترح عليهم السلطات المحلية مسارات بديلة". وشدد على أن هذه التدابير تهدف إلى حماية أماكن العمل.

من جهتها، دافعت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، عن القرار، مؤكدة أنه "في إطار دولة القانون" وأن السلطات المحلية تتمتع بصلاحية حظر التحركات التي تشكل مخاطر جسيمة على النظام العام. وقد قامت سلطات إقليم لواريه بالفعل بحظر جميع المظاهرات المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة أورليان، كما حظرت سلطات إقليم الرون المظاهرات في مدينة ليون. وأشارت السلطات إلى أن التحركات التي يعتزم اليساريون تنظيمها في أورليان يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بالتزامن مع تجمع لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، تشكل خطراً على النظام العام.

تعليق حظر: في المقابل، علّقت المحكمة الإدارية في باريس قراراً كانت قد أصدرته مديرية شرطة العاصمة بحظر مظاهرة كانت منظمة "إنترفاك"، والتي تجمع ممثلي الجامعات في منطقة إيل دو فرانس، وكانت تعتزم تنظيمها يوم الخميس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طلاباً جامعيين بدأوا، عقب قرار المحكمة، بالتجمع في موقع المظاهرة الممتد بين مستشفى بيتييه سالبيتريير وساحة الباستيل.

تداعيات الاحتجاجات: وشهدت فرنسا في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري احتجاجات نظمتها حركة "السترات الصفراء"، التي تحظى أيضاً بدعم طلابي، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود. وأسفرت الاحتجاجات عن توقيف نحو 2500 شخص وإصابة أكثر من ألف من أفراد الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء، فيما تعرض نحو 3 آلاف محل تجاري لأضرار أو عمليات نهب. وأعرب أصحاب المحال المتضررة عن استيائهم من الحكومة، متهمين إياها بالعجز عن إدارة الأزمة. وفرضت الحكومة حظر تجول جزئي في بعض المناطق، لا سيما في مدن باريس وليل وليون ونيس ومرسيليا، بهدف منع اندلاع احتجاجات محتملة.