الصندوق السيادي السوري يكشف عن مراجعة شاملة لأصوله والتزاماته مع وعد بالشفافية

أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، عمر الحلبي، عن خطة لتقييم شامل لأوضاع الصندوق خلال 90 يوماً، مع الالتزام بنشر النتائج علناً بعد انتهاء هذه المهلة. تهدف هذه الخطوة إلى توضيح واقع الأصول والموارد والالتزامات، وتعزيز الشفافية في إدارة هذا الملف الاقتصادي الهام المرتبط بأموال الدولة.

وأوضح الحلبي أن التقييم سيتجاوز مجرد حصر الأصول المالية والاستثمارات ليشمل مراجعة موارد الصندوق والتزاماته، وعلاقته بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة، بالإضافة إلى فحص آليات الحوكمة والرقابة وإدارة الاستثمارات والعوائد. تأتي هذه المراجعة في سياق الدور الحيوي للصناديق السيادية في إدارة أصول الدولة والحفاظ على قيمتها وتنميتها لتحقيق عوائد طويلة الأجل.

تكتسب هذه المراجعة أهمية خاصة في الحالة السورية، حيث يُعد فهم الوضع المالي والمؤسسي للصندوق، وتحديد الالتزامات القائمة وآليات إدارة الموارد، عناصر أساسية لتقييم قدرته على أداء دوره الاقتصادي المنشود.

مراجعة شاملة للحوكمة والاستثمارات

وفقاً للحلبي، ستعتمد عملية التقييم على أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز بشكل خاص على منظومة الحوكمة والرقابة وإدارة الاستثمارات والعوائد. هذا يعني أن المراجعة لن تقتصر على الجوانب الرقمية فحسب، بل ستشمل أيضاً القواعد والإجراءات التي تحكم القرارات المالية والاستثمارية داخل الصندوق. من المتوقع أن تسهم النتائج المعلنة، عند صدورها، في تقديم صورة أوضح عن حجم الأصول التي يديرها الصندوق، وطبيعة موارده والتزاماته، ومدى توافق نشاطه مع السياسات المالية العامة للدولة.

على الرغم من عدم ذكر حجم الأصول وقيمتها التفصيلية أو النتائج المتوقعة في التصريح المتاح، إلا أن التقرير المنتظر يُعد محطة مهمة لتحديد الصورة الفعلية لوضع الصندوق. وتعتمد قيمة هذه الخطوة بشكل كبير على مستوى التفاصيل التي ستتضمنها النتائج النهائية، ومدى إتاحتها للرأي العام لتمكين فهم الوضع المالي وآليات الإدارة والرقابة، بدلاً من الاكتفاء بإعلان عام عن انتهاء التقييم.

مجلس إدارة جديد في المرحلة المقبلة

في سياق متصل، كشف الحلبي عن قرب الإعلان عن مجلس إدارة جديد للصندوق، بهدف تعزيز الحوكمة والقدرة المؤسسية. يأتي هذا الإعلان بالتوازي مع المراجعة الأولية، مما يضع الإدارة والرقابة على الأصول ضمن الملفات التي يُتوقع أن تشهد مزيداً من التنظيم والتوضيح في المرحلة القادمة.

أكد الحلبي أن الأولوية القصوى تتمثل في حماية أصول الدولة وتنميتها، بما يتيح تحقيق عوائد مستدامة وتوفير فرص عمل وتحسين دخول السوريين. ترتبط هذه الأهداف بمدى قدرة الصندوق على تحويل الأصول المتاحة إلى استثمارات منتجة، مع اعتماد إدارة مالية واضحة وآليات رقابة فعالة. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف سيبقى مرهوناً بالنتائج الفعلية للمراجعة، وطبيعة الاستثمارات التي يمكن تنفيذها، ومستوى الشفافية في عرض البيانات، بالإضافة إلى قدرة الإدارة الجديدة على وضع سياسات قابلة للتنفيذ والقياس.

مع تحديد مهلة التسعين يوماً، تتجه الأنظار نحو التقرير الذي وعدت إدارة الصندوق بإعلانه، باعتباره خطوة منتظرة لتوضيح وضع الأصول والالتزامات وتقديم مؤشرات أكثر دقة عن خطط الإدارة المستقبلية. وستكون قيمة هذه الخطوة مرتبطة بما ستكشفه النتائج من معلومات واضحة، وما يتبعها من إجراءات عملية لحماية أصول الدولة وتنميتها.