العدالة الانتقالية في سوريا: مسار قانوني واضح من التحقيقات إلى الأحكام القضائية

في إطار جهود سوريا لترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري، تواصل محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة في العدالة الانتقالية عملها في النظر بقضايا الضحايا والمتضررين، بهدف تحقيق الإنصاف وإرساء دعائم سيادة القانون. وأوضح المستشار في المحكمة، عبد الحميد الحمود، تفاصيل عمل المحكمة، مبرزاً الجوانب القانونية والتنظيمية، ومؤكداً أن باب الادعاء مفتوح لجميع المتضررين وذوي الضحايا.

طبيعة المحكمة وتشكيلها

أفاد الحمود بأن محكمة الجنايات الرابعة أُحدثت خصيصاً لمهام العدالة الانتقالية، وهي محكمة مدنية تتبع مجلس القضاء الأعلى، وتختص بقضايا العدالة الانتقالية. وأشار إلى أن المسار القانوني للدعوى يبدأ من النيابة العامة والتحقيقات، مروراً بقاضي التحقيق وقاضي الإحالة، قبل أن تصل القضية إلى محكمة الجنايات. وتتألف المحكمة من رئيس ومستشارين اثنين، وتصدر أحكامها بالإجماع أو بالأكثرية بعد تداول القضية ودراستها.

الأحكام الغيابية

وفيما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة بحق المتهمين الفارين، أوضح الحمود أنها تترتب عليها حرمان المحكوم من حقوقه المدنية وتجميد أمواله، وتقييده من القيام بأي عمل مدني، ويعتبر محروماً من جميع الحقوق المدنية مع وضع أمواله تحت الحجر.

ووجه الحمود دعوة للمتضررين وذوي الضحايا وكل من تضرر من جرائم النظام السابق لتقديم ادعاء شخصي، سواء في دمشق أو المحافظات الأخرى، حيث تتوفر قضاة مختصون في جميع المناطق. وأشار إلى وجود 61 قضية حالياً، مع إمكانية إحداث غرف إضافية في حال تزايد عدد الملفات.

وكان رئيس محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، القاضي فخر الدين العريان، قد أوضح سابقاً أن الأحكام الغيابية بحق المجرمين الفارين، بمن فيهم بشار الأسد وماهر الأسد، لها آثارها القانونية وترسل إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقتهم. وأكد العريان أن الحكم الصادر بحق بشار الأسد لم يكن لمجرد توليه منصب رئيس الجمهورية، بل استند إلى ثبوت مسؤوليته عبر سلسلة القيادة والأوامر، والأدلة التي توثق اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر.