دمج آلاف الموظفين السابقين في دير الزور وصرف مستحقاتهم المالية بقرار جديد

أعلنت وزارة التنمية الإدارية عن تفاصيل هامة تتعلق بدمج الموظفين الذين كانوا يعملون سابقاً لدى الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة بمحافظة دير الزور. وأكدت الوزارة أن عملية الدمج تشمل كافة المديريات والمؤسسات، مع استثناء بعض القطاعات التي لا تزال ملفات موظفيها قيد الدراسة والتقييم.

وفي تصريح له، أوضح مدير مشروع الدمج في الوزارة، أنس محمد، أن الجهات المعنية قد انتهت من معالجة ملفات غالبية المؤسسات في المحافظة. وأشار إلى أن أوضاع العاملين في قطاع المحروقات وبلديات الأمانة العامة للمحافظة لا تزال قيد المراجعة الدقيقة.

وكشف محمد عن وجود توصية صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تقضي بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية ووزارة المالية بهدف صرف المستحقات المالية السابقة للموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم.

وفي سياق متصل، بدأت مديرية الزراعة في المحافظة باستقبال الموظفين المقبولين في القطاع الزراعي لتوقيع عقودهم، وسيتم توزيعهم على الدوائر والمجمعات الزراعية وفق برنامج زمني محدد يمتد حتى العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وأكد المسؤول أن العقود الموقعة حالياً تعتبر مؤقتة، وذلك بانتظار صدور المرسوم الرئاسي أو اللوائح التنفيذية التي ستحدد الوضع الوظيفي النهائي للعاملين المعنيين.