الصندوق السيادي السوري: تعهد بتقييم شامل خلال 90 يوماً وشفافية غير مسبوقة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكشف عن تفاصيل أصوله وموارده، تعهد عمر سامر الحلبي، مستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، بإجراء تقييم أولي لأوضاع الصندوق خلال 90 يوماً. سيعقب هذا التقييم عرض للنتائج على الرأي العام، مما يفتح الباب أمام فهم أعمق لأصول المؤسسة ومواردها والتزاماتها وأولويات عملها.

وأوضح الحلبي في تصريحات لـ "الإخبارية السورية" أن المراجعة ستشمل جوانب حيوية مثل علاقة الصندوق بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة، بالإضافة إلى أطر الحوكمة والرقابة وإدارة الاستثمارات والعوائد، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. وأكد أنه سيعرض بعد انتهاء المدة نتائج المراجعة وما تم إنجازه، والخطوات العملية للمرحلة التالية، مشيراً إلى قرب الإعلان عن مجلس إدارة جديد.

وحدد الحلبي أولوية عمله في تطوير الصندوق كمؤسسة وطنية ترتكز على المهنية والشفافية والمساءلة، بهدف حماية أصول الدولة وتنميتها. كما ربط تقييم الاستثمارات بأثرها الفعلي في الاقتصاد وفرص العمل والدخول والمعيشة، بدلاً من الاكتفاء بأحجامها المعلنة.

تأتي هذه التعهدات عقب تعيين الحلبي في 18 تشرين الأول، مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق، بموجب المرسوم رقم 191 لعام 2026، وفقاً لوكالة "سانا".

التأسيس والأهداف

تم الإعلان عن إحداث الصندوق في تموز 2025، بموجب المرسوم رقم 113 لعام 2025، بوصفه مؤسسة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتخذ من دمشق مقراً وترتبط برئاسة الجمهورية. تهدف المؤسسة، وفقاً لما نشرته "سانا"، إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية، واستثمار الموارد والخبرات، وتنشيط الاقتصاد عبر استثمارات متنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المفعّلة إلى أدوات للإنتاج والتنمية. ويتضمن الإطار المعلن تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية إلى رئاسة الجمهورية، والتدقيق المالي عبر أجهزة مستقلة عن الصندوق. وتختلف هذه التقارير المرفوعة للرئاسة عن التعهد الأخير بعرض نتائج المراجعة أمام الجمهور.

الأصول والشراكات

تشير تغطيات دولية إلى تنوع الأصول التي يتولى الصندوق إدارتها. فقد نقلت رويترز في تشرين الأول 2025 عن مسؤولين ورجال أعمال أن السلطات تعمل على إحالة أصول ناتجة عن تسويات عبر لجنة الكسب غير المشروع إلى الصندوق، وأن حيازاته تشمل شركات ومبانٍ إدارية ومصانع وأصولاً أخرى. وفي نشاطه الاستثماري المعلن، أفادت رويترز في 31 آب 2026 بتوقيع اتفاق بين الصندوق وشركة "أرادَ" الإماراتية لتطوير مشروع عقاري بقيمة 7 مليارات دولار، يضم مجمعات سكنية ومرافق صحية وتعليمية وترفيهية. كما ذكرت الوكالة، ضمن تغطيتها بدء معاملات البطاقات الدولية في سوريا، أن شركة المدفوعات السورية "بيميرا"، المشاركة في تنفيذ تجربة "فيزا" مع "فرنسبنك" اللبناني، مملوكة للصندوق السيادي.

ما الذي ستوضحه المراجعة؟

نفت وزارة المالية في 11 تشرين الأول تصريحات منسوبة إلى الوزير محمد يسر برنية بشأن القيمة الإجمالية للأصول، مؤكدة أنه لم يعلن أي رقم وأن الأرقام المتداولة لا تستند إلى بيان رسمي منها. وبذلك، ينتظر أن تتيح مراجعة الأيام الـ 90 صورة أوضح عن حجم الأصول وطبيعتها، والموارد والالتزامات، وطريقة إدارة العوائد وعلاقتها بالمالية العامة.