حرب إيران وتكاليف المعيشة تلقي بظلالها على انتخابات الكونغرس الأمريكي

قبل عشرة أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يواجه الحزب الجمهوري ضغوطًا متزايدة ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب على إيران. في المقابل، يسعى الديمقراطيون جاهدين لاستعادة السيطرة على مجلس النواب.

وفقًا لوكالة «رويترز»، أصبحت السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب محور النقاش الانتخابي داخل الولايات المتحدة، حيث انعكست الحرب على إيران والرسوم الجمركية المفروضة على أسعار الوقود والمواد الأساسية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس خلال شهر تشرين الأول، أن 78% من الأمريكيين يرون أن سياسات ترامب هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق زيادة دخولهم.

يحاول الجمهوريون الدفاع عن السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية، بينما يركز الديمقراطيون في حملاتهم الانتخابية على قضية ارتفاع الأسعار وتأثير الحرب على حياة المواطنين. وكان ترامب قد تعهد بعدم شن هجمات جديدة على إيران قبل الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني، في ظل استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم البيت الأبيض، مات ميدلتون، دفاعه عن سياسة الإدارة، معتبرًا أن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق نتيجة الحرب هي اضطرابات مؤقتة.

تشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، بالإضافة إلى نحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. يسعى الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم في المجلسين، بينما يطمح الديمقراطيون لاستعادة السيطرة على أحدهما على الأقل.

تكتسب هذه الانتخابات أهمية بالغة بالنسبة لترامب، حيث أن خسارة الجمهوريين للسيطرة على أحد المجلسين قد تعقّد تمرير بعض مشاريعه وتمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على مساءلة إدارته، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييرًا في سياسته الخارجية.

تحظى نتائج هذه الانتخابات باهتمام دولي واسع، خاصة في الدول المرتبطة بملفات يناقشها الكونغرس، ومنها سوريا. شهدت العلاقات بين سوريا وواشنطن تحولًا ملحوظًا بعد إلغاء قانون قيصر في كانون الأول الماضي وشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في آب 2026. ورغم أن نتائج الانتخابات لن تغير هذه القرارات تلقائيًا، إلا أنها ستحدد تركيبة اللجان البرلمانية المسؤولة عن متابعة السياسة الخارجية والإنفاق والمساعدات خلال العامين المقبلين.