عراقيل تعديل الشهادات السورية في تركيا: مسؤول بـ"التربية" يرد بـ"تصطفلوا"

كشف الصحفي أمجد الساير عن تجربته المريرة مع إجراءات تعديل شهادتي الماجستير والبكالوريوس في سوريا، معلناً قراره بسحب شهاداته من وزارة التعليم العالي والتوقف نهائياً عن استكمال المعاملة. جاء هذا القرار بعد أشهر من الانتظار والمراجعات والتصديقات التي انتهت بمطالب وصفها بالتعجيزية، رغم امتلاكه كافة الوثائق التي تثبت حصوله على الشهادات.

وأوضح الساير أنه تقدم بطلب لتعديل شهادتيه قبل حوالي أربعة أشهر، ليُفاجأ لاحقاً برفض اعتماد شهادته الثانوية التركية. وبرر المسؤولون الرفض بعدم تصديق كشف العلامات من وزارتي التربية والخارجية التركيتين، على الرغم من أن الشهادة الأصلية كانت تحمل أختاماً وتصديقات رسمية.

وأشار إلى أن كشف العلامات المصدق لم يكن ضمن الوثائق المطلوبة عند تقديم المعاملة في البداية. وأبلغت وزارة التعليم العالي الساير بوجود قرار حديث لوزارة التربية يشترط تقديم كشف علامات مصدق وتسلسل دراسي لقبول الشهادات الثانوية التركية، وطلبت منه مراجعة وزارة التربية للاستفسار.

وفقاً لرواية الساير، عند مراجعته لوزارة التربية السورية ولقائه المسؤول عن تعديل الشهادات، فوجئ بالتشكيك في دراسته بتركيا والتلميح إلى احتمال تزوير شهادته بسبب عدم تصديق كشف العلامات، رغم تقديمه لشهادات الماجستير والبكالوريوس الصادرة من تركيا.

وأوضح الساير للمسؤول ظروف السوريين الذين درسوا في تركيا خلال سنوات اللجوء، وأن تعليمهم كان وفقاً لأنظمة ومراكز تعليمية استثنائية، وأن ظروفهم لم تكن مماثلة لظروف الطلاب الأتراك الذين درسوا في الظروف الاعتيادية. وأكد أن تركيا أتاحت للسوريين فرصاً لاستكمال تعليمهم، وأن الكثيرين منهم تفوقوا وحققوا نتائج متقدمة، معتبراً أن الإجراءات الحالية لا تراعي هذه الظروف الاستثنائية.

وصف صاحب الشكوى أسلوب تعامل المسؤول معه بأنه غير مسؤول، حيث تفاخر المسؤول، بحسب روايته، برفض مئات الشهادات المشابهة لحالته، قبل أن يختتم حديثه بعبارة: "تصطفلوا هي مشكلتكم".

وأكد الساير أن قراره بسحب شهاداته لم يكن بسبب افتقاره للوثائق، بل بسبب استنزاف الوقت والجهد والمال دون جدوى. وأضاف أن شهاداته معترف بها في دول أوروبية ودول أخرى، ولا تتطلب نفس الإجراءات المعقدة التي يواجهها في سوريا.

في ختام شكواه، طالب الساير بإقالة وزيري التعليم العالي والتربية، ومحاسبة المسؤولين عن تعقيد إجراءات تعديل الشهادات. كما دعا أعضاء مجلس الشعب إلى مناقشة القضية وإيجاد حلول قانونية تراعي ظروف السوريين الذين تابعوا تعليمهم في بلدان اللجوء.

تسلط هذه الشكوى الضوء على الصعوبات التي قد يواجهها الخريجون من الخارج عند محاولة اعتماد مؤهلاتهم داخل سوريا، وتثير تساؤلات حول آليات التحقق من الشهادات ومدى مراعاة الإجراءات الرسمية للظروف الاستثنائية التي عاشها الطلبة السوريون.