حماة تطلق خطة طموحة لتطوير 21 منطقة صناعية على مساحة 1500 هكتار

أعلنت محافظة حماة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عن خطة شاملة لتطوير وتنظيم 21 منطقة وتجمعاً صناعياً، بمساحة إجمالية تصل إلى 1500 هكتار. تهدف الخطة إلى استكمال البنية التحتية اللازمة ونقل المنشآت التي قد تسبب إزعاجاً خارج النطاق السكني.

وأوضح محمود عبد الكريم سلقيني، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلديات والمناطق الصناعية، أن أعمال تجهيز خمسة طرق رئيسة في التوسع بالمنطقة الحرفية الشمالية تجري حالياً بتكلفة 7 مليارات ليرة سورية. كما يتضمن عقد آخر بقيمة 32 مليار ليرة سورية تعبيد حوالي 70% من طرق التوسع الثاني، مع توقع بدء أعمال التزفيت في مطلع أو منتصف عام 2027.

وأضاف سلقيني أن ثلاثة مراكز تحويل كهربائي من أصل 11 مركزاً ستدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2026، لتزويد أكثر من 700 مشترك بالطاقة. ومن المتوقع اكتمال منظومة الكهرباء وشبكة المياه والبنية التحتية في التوسع الأول بحلول نهاية عام 2027.

وفيما يتعلق بالمقاسم غير المستثمرة، أكد سلقيني أنه سيتم سحب تراخيص المقاسم التي لم يلتزم أصحابها بتنفيذ التزاماتهم، وإعادة تخصيصها لمستثمرين جادين بعد انتهاء المهلة المحددة في نهاية عام 2026، وذلك استناداً إلى القرار رقم 66 لعام 2018 الذي ينظم إحداث المناطق الصناعية وتشغيلها.

وأشار سلقيني إلى أنه تم التصديق على 19 تجمعاً صناعياً، بينما رُفضت خمسة تجمعات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة. وسيتم منح المنشآت المخالفة مهلة لتسوية أوضاعها وفقاً للضوابط المعتمدة.

تبلغ مساحة التوسع الصناعي الأول في مدينة حماة 254 هكتاراً، ويضم 1700 مقسم مخصص للحرف الخفيفة، تم تخصيص 865 مقسماً منها حتى الآن، وبدأ 255 حرفياً ومستثمراً أعمال البناء.

تعمل المحافظة، بالتنسيق مع غرفة الصناعة واتحاد الحرفيين، على تأمين مواقع بديلة للورش والمنشآت التي قد تسبب إزعاجاً، سواء ضمن التوسعات الصناعية الجديدة، أو المنطقة الصناعية القديمة، أو التجمعات المعتمدة، بهدف تقليل وجودها داخل المناطق السكنية.