منظمة الطيران المدني الدولي ترفع تحذير الأجواء السورية: خطوة فنية نحو إعادة الدمج الدولي

في تطور يُعدّ الأول من نوعه منذ أكثر من عقد، قامت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإبلاغ الدول الأعضاء بإلغاء العمل بالتعميم الصادر عام 2013، والذي كان يتعلق بسلامة الطائرات المدنية العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق. وصف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، هذا الإعلان بأنه "تطور مهم" في مسار إعادة دمج الأجواء السورية ضمن شبكة الملاحة الجوية الدولية.

كان التعميم قد صدر في عام 2013 بسبب تزايد القلق الدولي بشأن سلامة الطائرات المدنية العابرة للأجواء السورية. وعلى مدى 13 عاماً، شكّل هذا التعميم مرجعاً تحذيرياً اعتمدت عليه شركات الطيران وسلطات الطيران المدني في العديد من الدول عند اتخاذ قراراتها التشغيلية المتعلقة بالمجال الجوي السوري، مما أدى إلى تراجع حركة العبور الجوي وتقلص الرحلات الدولية إلى المطارات السورية، بحسب الحصري.

وأكد رئيس هيئة الطيران أن الكتاب السابق لم يعد أساساً لاتخاذ القرارات التشغيلية، وأن تقييم المخاطر بات يستند إلى "الأطر والمعايير الدولية الحديثة". هذا التحول يعني الانتقال من منطق "التحذير الشامل" إلى منطق "التقييم القائم على الأدلة"، وهو تطور تقني مهم يمنح سلطات الطيران المدني وشركات الطيران مساحة أوسع لإعادة تقييم قراراتها بشكل فردي.

يتيح هذا القرار للدول وشركات الطيران إعادة النظر في استخدام الأجواء السورية، سواء للرحلات العابرة أو تلك المتجهة إلى المطارات السورية والمغادرة منها. ومن شأن ذلك، وفق الحصري، أن "يسهم في توسيع حركة العبور الجوي" ويشجع شركات إضافية على "دراسة استئناف عملياتها إلى سوريا". ومع ذلك، تشير صيغة "دراسة الاستئناف" إلى أن القرار لن يُترجم فوراً إلى زيادة ملموسة في الرحلات، بل يفتح باب التقييم الذي قد يستغرق وقتاً.

على الصعيد الدبلوماسي والاستراتيجي، يرى الحصري أن "إلغاء التحذير السابق لا يعني الرفع التلقائي لجميع القيود التشغيلية المفروضة من بعض الدول أو الجهات التنظيمية". هذا يعني أن القرار الدولي لا يُلزم جميع الأطراف بتعديل مواقفها، وقد تُبقي بعض الدول على قيودها الخاصة استناداً إلى تقييماتها الأمنية والسياسية. وبالتالي، فإن الطريق نحو "استعادة الدور الطبيعي للأجواء السورية"، الذي تصفه الهيئة بـ"الأولوية الاستراتيجية"، لا يزال طويلاً ومعقداً.

فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي، يربط الحصري هذا الملف مباشرة بملف إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. إذ يُعد توسيع الربط الجوي مؤشراً على الثقة الدولية ومدخلاً لدعم "النشاط الاقتصادي والاستثماري في قطاع الطيران المدني". لكن الفجوة بين إلغاء التحذير واستعادة الثقة الكاملة لدى شركات الطيران العالمية تبقى واسعة، خصوصاً في ظل استمرار بعض العقوبات والقيود من جهات تنظيمية عدة.