مديرية أمن رأس العين تصدر تحذيراً صارماً ضد ابتزاز العائدين مالياً مقابل منازلهم

أصدرت مديرية أمن منطقة رأس العين تعميماً هاماً يهدف إلى حماية منازل المواطنين العائدين إلى المنطقة، وذلك في أعقاب رصد حالات يتم فيها مطالبة أصحاب المنازل بمبالغ مالية مقابل إخلائها. وقد أفادت مديرية إعلام الحسكة بهذه المعلومات.

وأوضح التعميم أن بعض الأفراد الذين يقيمون حالياً في منازل تعود ملكيتها لنازحين خارج منطقة رأس العين، قد استغلوا عودة أصحابها الشرعيين ضمن قوافل العودة الطوعية. وقام هؤلاء الأفراد بمطالبة أصحاب المنازل بدفع مبالغ مالية مقابل إخلاء هذه العقارات. وتوعدت المديرية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، وذلك بالتنسيق مع السلطة القضائية. وسيتم إحالة المخالفين إلى القضاء المختص بتهمة غصب عقار واستغلاله دون وجه حق، بعد استكمال الإجراءات القانونية وتنظيم الضبوط اللازمة.

ودعت المديرية المواطنين العائدين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف إلى مراجعة مديرية الأمن الداخلي في رأس العين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما فرضت المديرية منعاً لدخول أي شخص أو عائلة إلى المنازل المسجلة لدى الأمن الداخلي لأي سبب كان، قبل مراجعة مديرية أمن المنطقة والتحقق من وثائق الملكية الرسمية.

ويأتي هذا التعميم في وقت لا تزال فيه قضايا السكن وإثبات الملكية تشكل تحديات رئيسية تواجه عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية، خاصة مع الصعوبات المتعلقة باستعادة المنازل وتأكيد ملكيتها.

وفي تقرير سابق بعنوان “عشرة تحديات تواجه عودة اللاجئين السوريين”، نشرته منظمة اللاجئين الدولية في 15 تشرين الأول 2026، تم الإشارة إلى أن استيلاء آخرين على منازل العائدين وصعوبة إثبات الملكية يمثلان عقبات أساسية أمام العودة المستدامة.

يُذكر أن أولى قوافل العائدين إلى رأس العين في آب الماضي تعرضت لاعتداء من قبل مسلحين، في محاولة لترهيب الأهالي وعرقلة عودتهم إلى منازلهم التي تم الاستيلاء عليها في غيابهم. إلا أن هذا الاعتداء لم يمنع استمرار رحلات العودة، حيث حملت القافلة السادسة من العائدين يوم الأربعاء الماضي 645 عائلة، ليصل إجمالي عدد العائدين إلى المدينة إلى أكثر من 3 آلاف عائلة.

وتجدر الإشارة إلى أن عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وضمان أمنهم وسلامتهم كانت جزءاً من اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية و"قسد".