ألمانيا تفتح الباب أمام تصدير سلع استراتيجية إلى سوريا بعد تخفيف العقوبات الأوروبية

أعلنت الحكومة الألمانية عن تعديلات هامة على لائحة التجارة الخارجية، تتضمن إلغاء قيود كانت مفروضة على تصدير بعض المواد إلى سوريا. هذه التعديلات، التي عُرضت على البرلمان الألماني «البوندستاغ»، تأتي في سياق مواءمة القواعد الألمانية مع الالتزامات الأوروبية والدولية المتغيرة، خاصة بعد رفع الاتحاد الأوروبي لعدد من العقوبات المفروضة على البلاد.

وأوضح البرلمان الألماني في بيان له أن التعديل الثالث والعشرين على لائحة التجارة الخارجية، المقدم تحت الوثيقة البرلمانية رقم 21/8775، يهدف إلى التوافق مع المتطلبات الأوروبية والدولية. وشملت هذه التعديلات حذف بنود كانت تتعلق بتصدير سلع ذات استخدام مزدوج إلى سوريا، استجابة لرفع العقوبات الأوروبية.

يُشار إلى أن السلع مزدوجة الاستخدام هي تلك التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، مثل بعض الآلات الصناعية، وأجهزة القياس والاختبار، والمكونات الإلكترونية. ورغم حذف هذه البنود الخاصة بسوريا، فإن السلع التي لا تزال مدرجة ضمن نظام الرقابة الأوروبي للاستخدام المزدوج ستظل خاضعة لمتطلبات الترخيص، بناءً على طبيعة المنتج واستخدامه النهائي.

وتتولى الهيئة الاتحادية الألمانية للاقتصاد ومراقبة الصادرات «BAFA» مسؤولية مراجعة طلبات التصدير التي تتطلب ترخيصاً، مع الأخذ في الاعتبار الجهة المستفيدة والاستخدام المقصود للسلع. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شهد فيه عام 2025 تخفيفاً ورفعاً لمجموعة من العقوبات الاقتصادية الأوروبية على سوريا، مع استمرار القيود على قطاعات وسلع وأشخاص محددين.

كما تضمنت التعديلات الأوسع على قواعد التصدير تحديث قائمة الصادرات الألمانية، وحذف بنود وطنية أصبحت مشمولة بالتشريعات الأوروبية، وإدراج تصنيف تقني جديد يحمل الرمز 2B905. وشملت التعديلات أيضاً جوانب تتعلق بتنفيذ العقوبات الأوروبية على روسيا، وتوسيع بعض الاستثناءات الممنوحة للسلطات الألمانية عند نقل سلع لأغراض رسمية إلى دول خاضعة للحظر.