ثقة الأسر الفرنسية في مستوى المعيشة تهوي لأدنى مستوى منذ 2013 وسط مخاوف اقتصادية واجتماعية

كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي “إنسي” في تقرير حديث أن ثقة الأسر الفرنسية بشأن مستوى معيشتها قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ حزيران/يونيو عام 2013. جاء ذلك بناءً على مسح شمل حوالي ألفي أسرة، وأُجري في الفترة ما بين 25 أيلول/سبتمبر و19 تشرين الأول/أكتوبر.

وأفادت وكالة فرانس برس أن مؤشر آراء الأسر حول مستوى المعيشة المستقبلي قد انخفض بست نقاط خلال الشهر الحالي، بينما شهد المؤشر المتعلق بتقييمهم لمستوى المعيشة في الفترة الأخيرة تراجعاً بثلاث نقاط. وأشار “إنسي” إلى أن هذا المؤشر الأخير وصل إلى أدنى مستوى له منذ بدء إجراء المسح في تشرين الأول/أكتوبر عام 1972.

ويُعزى هذا التدهور، وفقاً للوكالة، بشكل أساسي إلى تراجع تقييم الأسر لأوضاعها المالية، بالتزامن مع تزايد التشاؤم لدى الفرنسيين بشأن آفاق الاقتصاد الوطني. كما تتصاعد المخاوف المتعلقة بالبطالة، في الوقت الذي تنخفض فيه نسبة الأسر التي ترى أن الظروف الحالية مناسبة لإجراء مشتريات كبيرة.

على صعيد متصل، لا تزال نظرة الأسر إلى الادخار إيجابية نسبياً، رغم استمرار تراجعها. فقد انخفض المؤشر الإجمالي المرتبط بالادخار بنقطتين ليصل إلى 118 نقطة، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من متوسطه التاريخي. وتراجعت نسبة الأسر التي ترى أن الوقت مناسب للادخار للشهر الثاني على التوالي، بانخفاض بلغ ست نقاط، فيما تراجع مؤشر تقييمها لقدرتها على الادخار مستقبلاً بثلاث نقاط.

وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفعت مجدداً نسبة الأسر التي ترى أن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتزامنت هذه التطورات مع مظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية في الثامن عشر من الشهر الجاري، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وذلك قبل حوالي ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وشهدت المظاهرات توترات ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأعمال تخريب طالت مباني رسمية ومتاجر ومرافق عامة.