السجن 15 عاماً لموظف أمن سابق بدمشق بتهمة "حجز الحرية".. والباب مفتوح للمتضررين

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق محمد إسلام أرناؤوطي، الذي كان يعمل سابقاً في شعبة الأمن السياسي بدمشق، وذلك بعد إدانته بجناية “حجز الحرية من قبل موظف”.

وأوضح رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في تصريح لوكالة “سانا” أن المحكمة رفعت العقوبة من 3 سنوات إلى 15 سنة، نظراً لجسامة الأفعال والسياق الذي تندرج فيه. وشمل الحكم احتساب مدة التوقيف، وحرمان المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو أو إفراج مشروط.

وأكد مصطفى استمرار الإجراءات القضائية في الملفات قيد النظر، وفتح المجال أمام المتضررين للإدلاء بإفاداتهم وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة عبر القنوات المعتمدة، بهدف كشف الحقيقة ودعم مسار المساءلة مع الحفاظ على حقوق الشهود وسلامتهم.

وشدد مصطفى على أهمية مواصلة الجهود القانونية لتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون، مع احتفاظ النيابة العامة بحقها في متابعة المسؤوليات الأخرى التي قد تكشف عنها التحقيقات.

وأشار مصطفى إلى أن العدالة لا تقتصر على صدور الأحكام، بل تشمل أيضاً حماية حقوق المتضررين وصون كرامة الشهود وضمان إجراءات قضائية عادلة ومنع الإفلات من المساءلة عن الانتهاكات.

يُذكر أن المحكمة عقدت جلسات قضائية للنظر في ملفات تتعلق بجرائم وانتهاكات، شملت جلسات جديدة واستكمال لمحاكمات سابقة، بالإضافة إلى جلسة النطق بالحكم بحق أرناؤوطي.