دمشق: السجن 15 عاماً لمتطوع أمني سابق بتهمة "حجز الحرية"

في خطوة قضائية بارزة، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا ضد محمد إسلام أرناؤوطي، الذي كان يعمل متطوعًا في شعبة الأمن السياسي بدمشق. أدين أرناؤوطي بجناية “حجز الحرية من قبل موظف”.

جاء هذا الحكم، الذي رفعته المحكمة من ثلاث سنوات إلى 15 سنة “بالنظر إلى جسامة الأفعال والسياق الذي تندرج فيه”، ليضع اختبارًا عمليًا لمدى جدية مسار العدالة الانتقالية في سوريا، في ظل تزايد القضايا المعروضة على المحاكم المتخصصة.

تعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة ملفات تتعلق بجرائم وانتهاكات منسوبة إلى متهمين. عقدت المحكمة بشأنها خمس جلسات جديدة وخمس جلسات لاستكمال محاكمات سابقة، بالإضافة إلى جلسة النطق بالحكم.

في هذا السياق، يبرز دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وإدارة المساءلة والمحاسبة، التي أكدت استمرار الإجراءات القضائية وإتاحة المجال أمام المتضررين للإدلاء بإفاداتهم وتقديم معلوماتهم وأدلتهم عبر القنوات المعتمدة. كما شددت الهيئة على أهمية تتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالجرائم، مؤكدة أن العدالة لا تقتصر على صدور الأحكام، بل تشمل حماية حقوق المتضررين وصون كرامة الشهود وضمان إجراءات قضائية عادلة.

يستند الحكم الصادر إلى جناية “حجز الحرية من قبل موظف”، وهو توصيف قانوني يشير إلى استغلال متهم — كان متطوعًا في جهاز أمني — لسلطته في سلب حرية الآخرين. اللافت أن المحكمة لم تكتفِ بالحد الأدنى للعقوبة، بل رفعتها من ثلاث سنوات إلى 15 سنة “بالنظر إلى جسامة الأفعال والسياق”، مع احتساب مدة التوقيف، وحرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص أو إفراج مشروط.